تغييرات جذرية يضعها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على ملف الهجرة، قد تدفع الراغبين في الحصول على الجنسية للانتظار لـ10 سنوات، إضافة إلى إثبات أنهم يفيدون المجتمع والاقتصاد، وهي الخطة التي سيكشف عن ملامحها ونقاطها، اليوم الاثنين، بحسب "ذا تليجراف".
ويأمل ستارمر، من خلال خطته التي وصفها بأنها عادلة، إنهاء الحق التلقائي للمهاجرين في التقدم بطلب للحصول على إقامة غير محددة المدة والجنسية بعد 5 سنوات، وبدلًا من ذلك عليهم إظهار مساهمة حقيقية ودائمة في الاقتصاد والمجتمع كجزء من نظام الهجرة الجديد.
ولن يُتاح حق التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة قبل الموعد النهائي المحدد بعشر سنوات إلا للمهاجرين الذين يظهرون مساهمتهم من خلال إقراراتهم الضريبية، أو عملهم في هيئة الخدمات الصحية الوطنية كأطباء أو ممرضين أو موظفي مستشفيات أو غير ذلك من الخدمات العامة، أو خدمتهم التطوعية المتميزة.
ويشبه النهج البريطاني المستحدث، الذي يعد الأطول والأكثر صرامة للحصول على الإقامة الدائمة، نظيره المتبع في الدنمارك، الذي يُعتقد أنه يحفز الاندماج والمواطنة الصالحة.
تُعدّ هذه التغييرات جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض صافي الهجرة بشكل كبير من مستواه الحالي البالغ 728 ألفًا، خلال الـ12 شهرًا المنتهية في يونيو من العام الماضي، ومواجهة تهديد حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، بزعامة نايجل فاراج، الذي ألحق خسائر فادحة بحزب العمال في الانتخابات المحلية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الفشل في معالجة مشكلة الهجرة.
وانتقد المحافظون فشل حزب العمال في فرض سقف عام على الأعداد، وقالوا إن الحزب سيفرض التصويت، اليوم الاثنين، على فرض هذا السقف.
وسيخضع العمال الأجانب المهرة لاختبارات لغة إنجليزية أكثر صرامة للحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة، وسيُطلب منهم إتقان ما يعادل مستوى اللغة الإنجليزية القياسي "A-level"، إذ يمكنهم التحدث بطلاقة وتلقائية وبمرونة وفعالية للأغراض الاجتماعية والأكاديمية والمهنية.
وتشمل خطط ستارمر أيضًا، منع دور الرعاية من توظيف موظفين أجانب من الخارج، بدءًا من وقت لاحق من هذا العام، وسيتعين عليها بدلًا من ذلك توظيف عمال أجانب موجودين بالفعل في المملكة المتحدة أو موظفين بريطانيين.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر، هذا التغيير، أمس الأحد، وقالت إن دور الرعاية ستكون قادرة على التوظيف من بين نحو 40 ألف موظف أجنبي جاءوا بتأشيرات عاملين في مجال الرعاية، لكن تم إلغاء رعاية تأشيراتهم.
واقترحت وضع خطط طويلة الأجل لتدريب الموظفين المحليين في قطاع الرعاية، بعد أن انخفض عدد تأشيرات قطاع الصحة والرعاية من ذروة بلغت 151.500 في العام حتى يناير 2024 إلى 28.700 في العام حتى يناير 2025، ويُعتقد أن نحو 7000 منهم من العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.
وأشارت إيفات كوبر إلى أنه سيتم الإبلاغ عن أي جريمة يرتكبها مواطن أجنبي في المملكة المتحدة إلى وزارة الداخلية، وهو ما يثير احتمال ترحيل المهاجرين من المملكة المتحدة لارتكابهم جرائم أقل خطورة، وحاليًا لا يُرحّل تلقائيًا إلا المجرمون الأجانب المسجونون لأكثر من عام.