تضمنت فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة عن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة"، والتي تحظى باهتمام من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.
عُقدت الندوة برعاية المجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة.. أمل يتحقق"، ونظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس برئاسة الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة.
الاهتمام بالتشجير
وبدأ "سمعان" بالحديث عن الأشجار والمسطحات الخضراء ودورها في مجال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعيتها، وحل مشكلاتها، مشددًا على أن أي إصلاح بيئي لا يكتمل بدون الاهتمام بالتشجير، فهو -كما أوضح- القاسم المشترك الأعظم في أي إصلاح.
وأضاف أستاذ الدراسات البيئية أن للأشجار دور مهم في حياة الإنسان، فقد وجدت منذ خلق الله الأرض، ومصر من المناطق التي وجدت بها غابات كثيرة منذ القدم، وهناك من الشواهد ما يؤيد ذلك، وهي وجود الغابات الحجرية.
وعن قدماء المصريين؛ قال إنهم زرعوا أنواعًا مختلفة من الأشجار، مثل أخشاب الصنوبر والأرز والسرو، والكثير من الأشجار التي زرعها الفراعنة ما زالت موجودة في العصر الحالي، مثل أشجار السنط والجميز والنبق والصفصاف، كما أشار إلى عصر الدولة الأيوبيّة، حيث كانت مساحات الغابات من جرجا إلى أسوان تقدر بما يقرب من 20 ألف فدان.
ثم تحدث الدكتور صلاح أحمد هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، عن القرنين الحادي عشر والثاني عشر، موضحًا أنهما شهدا مساحات متسعة من الغابات كانت موجودة وقتها، إلا إنها اختفت نتيجة الإهمال.
وأشار إلى أن الدولة اهتمت بالتشجير حيث نص القانون الزراعي رقم 53 لسنة 1966 بأن لوزير الزراعة أن يصدر قرارًا بغرس الأشجار على جانبي الترع والمصارف، ثم أضيفت مادة على القانون تفرض عقوبة على من يقتلع هذه الأشجار دون إذن مسبق من وزير الزراعة، بفرض غرامة حدها الأدنى 100 جنيه، والحد الأقصى 300 جنيه.
وعن قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994؛ قال إنه اهتم بالتشجير، حيث جاء بمادة تخصص في كل حي وفي كل قرية من مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار، على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة، وتتولي الجهات الإدارية المتخصصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة تلك الأشجار.
أهداف بيئية بالجملة
وتتسم أهداف المبادرة بأنها "بيئية بالجملة"، إذ قال الدكتور عمرو رأفت إنها تتضمن تحقيق الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، كذلك زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول على أكسجين نقي، كذلك تشغيل الايدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل.
فيما لفت إلى أن أحد الأهداف يتضمن مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، فضلًا عن امتصاص الملوثات والأدخنة، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء.
وعن أنواع الأشجار المثمرة التي يتم زراعتها، قال إن وزارة البيئة حددت أنواع الأشجار التي يتم زراعتها في مبادرة 100 مليون شجرة على عدة محاور، بداية من كونها زراعات لها عائد اقتصادي، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية، أو أشجار أخرى، بالإضافة إلى تحديد معايير أنواع وأحجام الأشجار التي ستزرع وأيضًا معرفة مدى احتياجها للمياه وسهولة ريها وقدرتها على امتصاص الملوثات من الجو.