وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالاستفادة من كل التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
كما وجّه "السيسي"، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة، في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن الرئيس المصري اطلع على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، إذ أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت 110 آلاف طلب.
وفي السياق ذاته؛ وصل أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين إلى أكثر من 450 ألف إقرار وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وتضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون 6 لعام 2025، بلغ 52.901 ممول حتى الان.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاجتماع تناول مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار، تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، إذ تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36%، بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي "داخلي وخارجي"، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024/2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية، خلال العام المالي، واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.