أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسير وفق نهج محدد - بصفة عامة - يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلًا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة حاليًا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أي اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
وقال "مدبولي" للمشاركين في الاجتماع: "أنتم جميعًا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دومًا بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم: إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار".
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإن الأسعار تشهد توازنًا وانخفاضًا، إلا في بعض السلع المحددة، نظرًا لظروف خاصة بها، ساردًا عددًا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها.
وأضاف أحمد الوكيل، لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعًا دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعًا تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جدًا، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.
وأوضح رؤساء ومسؤولو الغرف الصناعية أن هناك روحًا إيجابية حاليًا، مؤكدين أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، كما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أي سبب لزيارة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.