أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي استقرار موارد مصر الدولارية، مشيرًا إلى أن موارد الدولة الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجاتها للشهر الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لتأكيدات البنك المركزي.
موارد دولارية مستقرة
اعتبر الدكتور "مدبولي" في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي، هذا الأمر بمثابة رسالة طمأنة للمصريين، مؤكدًا أن لدى الدولة المصرية الطموح والخطط لتحقيق نتائج أكبر.
وأوضح أن جزءًا من العرض الذي قدمه مؤخرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن عمل الدولة المصرية خلال الفترة القادمة على تفوق الموارد على الاستخدامات، لتحقيق استقرار كامل وتقليل التأثر بالعوامل الخارجية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى مراجعته لتقارير دولية سابقة، منذ حوالي 6 أشهر، عندما تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهًا، والتي كانت تتكهن بزيادة مستمرة في السعر. وأكد أن هذه التكهنات، التي قد تكون لها أغراض أخرى، لم تتحقق على أرض الواقع، وأن النتائج الحالية مختلفة.
وشدد على أن الحديث عن سعر الدولار هو مسؤولية محافظ البنك المركزي المصري، الذي يدير السياسة النقدية للدولة "باحترافية شديدة".
الاستثمار في مصر
وفيما يتعلق بخطوات إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار في مصر والنتائج المستهدفة لجذب الاستثمار واستقرار السوق المحلية، أكد "مدبولي" أن ما يطمئن المستثمر هو وجود سياسة نقدية واضحة وإدارة شفافة للعملة الصعبة، مما يوفر توقعات محددة ويضمن عدم حدوث صدمات.
وأضاف أن هذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية المعلنة، حيث أصبحت لدى الدولة المصرية سياسة مالية رشيدة تتميز بثبات ضريبي، مما يطمئن المستثمر بأنه لن تحدث تغييرات جذرية في الضرائب، بل على العكس، تعمل الدولة المصرية على تيسير الإجراءات.
وأشار إلى أن هذا الأمر تم الإعلان عنه ويجري تنفيذه، إلى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار، والتي ستكون دائمًا لديها ديناميكية تجاه زيادة الحوافز.