أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية ومنع سفر على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين المتطرفين، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما "الوحشية" حول قطاع غزة والشعب الفلسطيني.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن قرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "مثير للغضب".
وقال "ساعر"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية زامبيا مولامبو هايمبي: "أُبلغنا بقرار بريطانيا إدراج وزيرينا بن غفير وسموتريتش على قائمة العقوبات.. هذا أمرٌ مُشين".
وأضاف أن "إسرائيل ستتخذ قرارًا مطلع الأسبوع المقبل بشأن الرد على "القرار البريطاني غير المقبول".
انضمام بريطانيا لتحالف دولي
وانضمت المملكة المتحدة بقرارها إلى تحالف دولي يضم كندا وأستراليا ونيوزيلندا لفرض هذه العقوبات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "التايمز"، الذي يشمل تجميد جميع الأصول المالية للوزيرين ومنعهما من دخول الأراضي البريطانية، إضافة إلى منع أي مؤسسات مالية بريطانية من التعامل معهما، وهي عقوبات مماثلة لتلك المفروضة على كبار المسؤولين الروس المرتبطين بالحرب في أوكرانيا.
يُذكر أن الوزيرين كانا قريبين من العقوبات في عهد الحكومة المحافظة السابقة، حيث كشف اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية آنذاك، أنه كان يعد لاستهداف سموتريتش وبن جفير خلال أيامه الأخيرة في المنصب.
تصريحات "وحشية"
أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير المالية والمسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وافق على توسيع المستوطنات وحارب ضد السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ قال سابقًا إنه لن يسمح حتى "بحبة قمح واحدة" تدخل المنطقة المحاصرة، كما أكد الشهر الماضي أن "غزة ستُدمر بالكامل" وأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".
من جهته، دعا بن جفير، وزير الأمن القومي الذي أُدين بالتحريض على العنصرية عام 2007، إلى استبدال المسجد الأقصى المبارك في القدس بكنيس يهودي وطرد الفلسطينيين من غزة، إذ قال العام الماضي: "يجب أن نشجع الهجرة، نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، كما صرّح في وقت سابق من هذا العام أنه "لا حاجة لإدخال مساعدات إلى غزة، لديهم ما يكفي"، واصفًا قرار استئناف تسليم المساعدات بأنه "خطأ جسيم وخطير".
وتشير الصحيفة البريطانية الى أن بن جفير كان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ جولدشتاين، الذي قتل أكثر من عشرين مصليًا فلسطينيًا في مسجد بالخليل عام 1994.
إدانة بريطانية وأزمة إنسانية
وعلى خلفية قرار فرض عقوبات بريطانية على الوزيرين الإسرائيليين، وصف ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، تصريحاتهما بأنها "وحشية" أمام مجلس العموم، قائلًا حسب "التايمز": "نحن ندخل الآن مرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تخطط لطرد سكان غزة من منازلهم إلى زاوية في الجنوب والسماح لهم بجزء بسيط من المساعدات التي يحتاجونها".
وأضاف "لامي": "يجب أن نسمي هذا بما هو عليه. إنه تطرف، إنه خطير، إنه مثير للاشمئزاز، إنه وحشي وأدينه بأقوى العبارات الممكنة".
تأتي العقوبات البريطانية بعد بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء كير ستارمر في مايو الماضي مع الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إذ حذّر ثلاثتهم إسرائيل من مخاطر انتهاك القانون الدولي.
تأتي هذه العقوبات في ظل تقرير أممي حديث يؤكد أن 2.1 مليون فلسطيني يعيشون على شفا المجاعة في غزة إثر حصار إسرائيلي استمر 80 يومًا على الغذاء والوقود والأدوية.