تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية حادة جراء توسيع نطاق العمليات العسكرية على قطاع غزة، إذ أدى استئناف الحرب في الثامن عشر من مارس الماضي إلى نشوب صدام مباشر بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط عجز مالي متصاعد يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل، ما يهدد بانهيار اقتصادي يضع مليوني إسرائيلي تحت خط الفقر.
صدام النفقات العسكرية
كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن تفاقم التوتر بين الجانبين المالي والعسكري في الحكومة الإسرائيلية، إذ وبّخ سموتريتش المؤسسة الأمنية خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء نتنياهو، متهمًا الضباط بالتصرف في الأمور المالية "كما يحلو لهم".
وأشارت قناة "كان" إلى أن نفقات الجيش تجاوزت ميزانيته المقررة بأربعة مليارات دولار في هذه المرحلة من العام، ما يعكس حجم الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة جراء توسيع العمليات العسكرية وإطلاق عملية "عربات جدعون".
وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن استئناف الحرب أدى إلى عجز كبير في ميزانية العام الحالي يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل، مؤكدة أن جميع الفرضيات الأساسية التي بُنيت عليها الميزانية لم تعد صالحة.
وأرجعت الصحيفة هذا العجز إلى استدعاء قوات الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، محذرة من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية وزيادة العجز المالي.
أزمة القوى البشرية
تزامنت الأزمة المالية مع كشف القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة عن تسجيلات لمرشح نتنياهو لرئاسة جهاز الشاباك، أوضح فيها أنه "حتى في حال نجاح تجنيد الحريديم، لا يوجد ما يكفي من قوات الجيش في جميع القطاعات"، ما يسلّط الضوء على أزمة القوى البشرية التي تفاقم من تحديات الحرب المستمرة وتُزيد من أعبائها المالية.
انهيار اجتماعي واقتصادي
كشف تقرير صادر عن مؤسسة التأمين الإسرائيلية في ديسمبر الماضي عن انهيار غير مسبوق في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية منذ بدء العدوان على غزة، حيث تجاوز عدد الإسرائيليين الذين يعيشون تحت خط الفقر حاجز المليوني شخص، أي ما يمثل 20.7% من إجمالي السكان.
وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" عن التقرير، فإن هذه النسبة المرتفعة وضعت إسرائيل في المرتبة قبل الأخيرة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأظهرت الأرقام التفصيلية تداعيات كارثية على الأسر الإسرائيلية، حيث إن 26.5% من الأسر لم تتمكن من تغطية نفقاتها الأساسية، فيما اضطرت 5% من الأسر للتنازل عن وجبات الطعام الساخنة، في مؤشر صارخ على هشاشة النظام الاقتصادي وعدم قدرته على الصمود أمام تكاليف الحرب المتصاعدة.