قال مسؤولون حاليون وسابقون في المحكمة الجنائية الدولية، إن المدعي العام للمحكمة كريم خان، كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، قبل إجازته القسرية، خلال تحقيق الأمم المتحدة في مزاعم الاعتداء الجنسي ضده.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الدعاوي المرفوعة ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.
وتلفت الصحيفة إلى أن "قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يعتزمان المضي قدمًا في هذا المسار"، بينما شكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في أن المحكمة ستمضي قدمًا في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي في منصبه، نظرًا للمخاطر السياسية التي قد يجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية.
وأشارت إلى أن المضي قدمًا في الحصول على مذكرات اعتقال للوزيرين المتطرفين من شأنه أن يُصعّد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، وأن يوسع نطاقه ليتجاوز حرب غزة، التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العام الماضي.
وأيضًا من المرجح أن تُفاقم مذكرات التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، ما قد يُؤدي إلى فرض واشنطن عقوبات جديدة.
جرائم حرب
ينقل تقرير "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين حاليين وسابقين، إن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن جفير ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.
ويحققون أيضًا مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع مستوطنات الضفة الغربية.
ويدافع سموتريتش وبن جفير عن توسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش الرجلان في مستوطنات بالضفة الغربية، ويطالبان إسرائيل بالاستيلاء على كامل أراضيها.
وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة القضايا المرفوعة ضد الرجلين في وقت تشهد المؤسسة ظروفًا سياسية صعبة، بعد أن أثارت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة، العام الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.
أمّا خان، المدعي الرئيسي للمحكمة ووجهها العام، فأخذ إجازة هذا الشهر بعد أن زعمت إحدى مساعداته، وهي محامية في الثلاثينات من عمرها، أن خان أجبرها على ممارسة الجنس في مناسبات متعددة، واستشهدت بتحقيقات المحكمة مع نتنياهو وجالانت للضغط عليها للتنصل من اتهاماتها. بينما ينفي خان تورطه في أي سوء سلوك جنسي.
ويخضع خان بالفعل لعقوبات أمريكية، تقول المحكمة الجنائية الدولية إنها أعاقت عملياتها.
وفي الوقت الذي تدرس إدارة ترامب فرض جولة ثانية من العقوبات، يخشى مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية وخبراء قانونيون من أن أوامر التوقيف الجديدة ضد مسؤولين إسرائيليين قد تدفع الولايات المتحدة إلى استهداف المحكمة نفسها، وهو إجراء قد يُشلّ عمل المؤسسة الدولية من خلال عزلها فعليًا عن النظام المالي الأمريكي.
ونقل التقرير عن مارك إليس، المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية، مستشار المحكمة الجنائية الدولية لشؤون العقوبات: "في ظل هذا المشهد السياسي، أعتقد أن على مكتب المدعي العام والمحكمة توخي الحذر".
وأضاف: "تواجه المحكمة الجنائية الدولية تهديدًا وجوديًا".
صراع المستوطنات
يقود سموتريتش وبن جفير أحزابًا سياسية قومية متطرفة تُشكل جزءًا أساسيًا من حكومة نتنياهو الائتلافية. ودعا الرجلان إسرائيل إلى إعادة احتلال غزة، وضغطا على إسرائيل لكسر الحصار الذي استمر شهورًا على المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكان سموتريتش من بين القادة الذين قادوا قرار الحكومة هذا العام بتحويل 13 حيًا في الضفة الغربية المحتلة كانت في السابق بؤرًا استيطانية غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إلى مستوطنات كاملة يحق لها الحصول على تمويل حكومي.
وقال سموتريتش، مستخدمًا الاسم التوراتي للضفة الغربية الذي يفضله اليمين المتطرف: "هذه خطوة مهمة أخرى على الطريق نحو السيادة الفعلية في يهودا والسامرة".
وتسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، كما تسارع طرد الفلسطينيين من منازلهم في المنطقة والقدس الشرقية، فبناء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية بلغ مستوى قياسيًا العام الماضي.
وبموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، يُعد نقل قوة الاحتلال لسكانها، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أراضٍ محتلة جريمة حرب. في المقابل تقدم إسرائيل دعمًا حكوميًا كبيرًا للمستوطنين في الضفة الغربية.
وفي الوقت الذي ستزيد أوامر التفتيش الجديدة من الضغط الدولي على نتنياهو، صعّدت الحكومات الأوروبية وكندا انتقاداتها لتعامل إسرائيل مع الحرب في غزة، وفرضت عقوبات جديدة على المستوطنين بسبب العنف في الضفة الغربية. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إنهاء الحرب "بأسرع وقت ممكن".
واتهمت المحكمة نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما بإصدار أوامر للقوات الإسرائيلية بمنع المساعدات الإنسانية عن غزة كوسيلة لهزيمة حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023.
وبعد أن أعلن خان، علنًا، طلبات نتنياهو وجالانت، متحديًا نصيحة بعض كبار المدعين العامين في المكتب بإبقائها سرية، قال مسؤولون إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمروا بإيداع أي طلبات جديدة لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين أو عناصر من حماس في سرية تامة.