وسّعت السلطات الإيرانية نطاق حظر التجول بالكلاب في الأماكن العامة، ليشمل عشرات المدن بمختلف أنحاء البلاد، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الإيرانيين، لا سيّما مع استحضار أبعاد دينية وثقافية وسياسية للقرار.
ووفقًا لوسائل إعلام رسمية، دخل الحظر حيز التنفيذ أخيرًا في مدينة إيلام غرب البلاد، فيما انضمت 17 مدينة أخرى على الأقل إلى القائمة، من بينها أصفهان وكرمان.
ورغم عدم وجود قانون رسمي يمنع ملكية الكلاب في إيران، إلا أن السلطات المحلية تعتمد على قرارات قضائية وتوجيهات دينية تمنع مرافقة الكلاب في الأماكن العامة، أو حتى نقلها في المركبات، بحجة الحفاظ على النظام العام والصحة العامة.
ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، كانت تربية الكلاب موضوعًا حساسًا في إيران، إذ ينظر بعض رجال الدين إلى الكلاب باعتبارها "نجسة"، محذرين من ملامسة لعابها أو شعرها، في حين يرى مسؤولون حكوميون أن انتشار الكلاب المنزلية هو امتداد لـ"ثقافة غربية دخيلة" على المجتمع الإيراني.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "إيران" الحكومية، قال عباس نجفي، المدعي العام في مدينة همدان: "المشي مع الكلاب يُشكل تهديدًا للصحة العامة وراحة المواطنين".
في السياق ذاته، نقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الإيرانية عن مسؤول محلي في إيلام قوله إن إجراءات قانونية ستُتخذ بحق المخالفين، دون توضيح طبيعة العقوبات.
لا تُعد هذه الحملة الأولى من نوعها، إذ سبق للشرطة، عام 2019، أن أصدرت توجيهًا بمنع الكلاب من الظهور في شوارع طهران، لكنه واجه تطبيقًا متذبذبًا. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال كثير من الإيرانيين يمارسون هواية التنزه مع كلابهم، خاصة في المدن الكبرى.
وفي عام 2021، وقّع 75 نائبًا في البرلمان الإيراني بيانًا يدين تربية الحيوانات الأليفة، واصفين الظاهرة بأنها "مشكلة اجتماعية خطيرة تُهدد نمط الحياة الإيراني"، على حد قولهم.
ومن جهته، شدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في فتوى صدرت عام 2017، على أن تربية الكلاب "لأغراض غير الزراعة أو الحراسة أو الصيد" أمر مرفوض شرعًا، قائلًا: "إذا كانت هذه الممارسة تُحاكي سلوك غير المسلمين أو تروج لثقافتهم أو تزعج الجيران، فهي محرمة شرعًا".