نجح حزب الإصلاح البريطاني الذي يقوده نايجل فاراج، في كسب تأييد نساء الجيل Z، وهي الفئة السكانية التي واجه الحزب الشعبوي اليميني صعوبة في استقطابها في الماضي، وأغلبها انشق عن حزب المحافظين.
وارتفعت حصة التصويت للحزب بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و26 عامًا بشكل كبير في مايو الماضي، من 12% إلى 21% بعد الانتخابات المحلية على مستوى البلاد، وفقًا لاستطلاع رأي نشرته النسخة الأوروبية من "بوليتيكو".
ويعد هذا تحولًا مذهلًا بالنسبة لحزب فاراج الذي طالما واجه اتهامات بأنه يعاني من مشكلة مع النساء، إذ رفض في السابق الفوارق بين الجنسين في مجال الأعمال التجارية نتيجة لكون الرجال أكثر استعدادًا "للتضحية بحياة الأسرة"، كما أشاد ذات مرة بالمؤثر اليميني المتطرف المثير للجدل أندرو تيت، الذي اتهمه الادعاء البريطاني لاحقًا بالاغتصاب.
أيضًا، يتضمن البيان الانتخابي للحزب تعهدًا بإلغاء قانون المساواة في المملكة المتحدة، وهو التشريع الذي يهدف إلى حظر التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو العرق أو غير ذلك.
الهجرة مقابل المعيشة
رغم مبادئه، يلقى حزب الإصلاح البريطاني زخمًا واضحًا لدى الشابات، ويرى بعضهن أن الحزب أوضح في أهدافه السياسية من الأحزاب البديلة، وأشرن إلى استيائهن من حزب المحافظين المعارض وحزب العمال الحاكم، ويشعرن بأن الحزبين الرئيسيين لا يعملان بكفاءة".
ويعكس الاستطلاع، الذي استند إلى متوسط أربعة استطلاعات رأي أجريت في مايو الماضي على نحو 9 آلاف بالغ في بريطانيا العظمى، زيادة أوسع في حصة التصويت الإجمالية لحزب الإصلاح، والتي انتقلت من 24% من الأصوات الوطنية إلى 29% خلال نفس الفترة.
وحسب القائمين على الاستطلاع، تختلف نساء الجيل Z عن بقية سكان بريطانيا في قضايا رئيسية، إذ لم تُصنّف الهجرة كشاغل رئيسي سوى 5% من المستطلعة آراؤهم، مقارنةً بـ22% من عامة الناس.
في المقابل، تُعدّ تكاليف المعيشة والوظائف والصحة النفسية والسكن الميسور التكلفة القضايا الأكثر أهمية لهذه الفئة، في الوقت الذي يتفق ممثلو الإصلاح على فكرة ترقية الأشخاص في مكان العمل على أساس القدرة، ويرفضون مبادرات التنوع.
في الوقت نفسه، ورغم نجاح حزب فاراج في تحقيق تقدم في مجال التمثيل النسائي، فإن التمثيل يظل نقطة حساسة بالنسبة له.
وفقًا لبيانات مركز الانتخابات بجامعة "إكستر"، كانت نسبة النساء في الانتخابات المحلية أقل من ربع عدد المرشحات، وهذا أقل من نسبة المحافظين (30%)، وحزبي الخضر والعمال (40%) تقريبًا.