يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون انتقادات حادة من الاقتصاديين وخبراء الميزانية حول التكلفة الباهظة لخطة التخفيضات الضريبية الجديدة التي قد تضيف 2.4 تريليون دولار للدين الفيدرالي خلال العقد المقبل، وبدلًا من معالجة هذه المخاوف المالية، اختار الجمهوريون إستراتيجية الهجوم المباشر على مصداقية هؤلاء الخبراء والمؤسسات البحثية المستقلة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
رفض مُسبَق للأرقام
أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن النائب جيسون سميث من ولاية ميسوري، أحد المؤلفين الرئيسيين لمشروع القانون الضريبي، أعلن شكوكه حول دقة التقديرات قبل صدورها، قائلًا: "أنا متشكك.. ما لم يعجبني الرقم، فأنا ضد الرقم".
هذا الموقف المسبق يعكس إستراتيجية جمهورية واضحة لرفض أي تقديرات سلبية حول مشروعهم الضريبي، بغض النظر عن مصدرها أو دقتها.
ووصلت التقديرات الرسمية أمس الأربعاء، مؤكدة أن مشروع القانون الشامل الذي يدعمه ترامب قد يضيف نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل، ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط "وول ستريت" حول عبء الدين المتنامي للبلاد.
انقسام جمهوري
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو انتقاد إيلون ماسك، رجل الأعمال الذي ترك منصبه في السعي لخفض الإنفاق الحكومي لصالح ترامب، للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس الثلاثاء، قائلًا إنه "سيزيد بشكل هائل من عجز الميزانية الضخم بالفعل".
وترى "نيويورك تايمز" أن النقد من شخصية مقربة من ترامب يعكس عمق المخاوف حول الآثار المالية للمشروع.
يتضمن مشروع القانون الجمهوري تمديد العديد من التخفيضات الضريبية التي سنها ترامب في 2017، بالإضافة إلى تنفيذ بعض وعوده الانتخابية الجديدة، مثل إلغاء الضرائب على البقشيش والعمل الإضافي.
ولتمويل هذه الطموحات، اقترح الجمهوريون أكثر من تريليون دولار من التخفيضات في الإنفاق التي تستهدف مجموعة من برامج مكافحة الفقر، لكن هذه التخفيضات وحدها لا تعوض التكلفة الإجمالية للمشروع.
هجمات شرسة
ووجه القادة الجمهوريون انتقاداتهم الأشد لمكتب الميزانية في الكونجرس، وهو فريق من المستشارين غير الحزبيين الذين ساعدوا في إعداد التقدير المالي الصادر أمس الأربعاء، كما أفادت نيويورك تايمز، إذ حاول ترامب ومستشاروه تصوير مكتب الميزانية كجهة غير دقيقة تاريخيًا ومسيسة بشكل مفرط.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت انتقدت المكتب، الثلاثاء، مدعية وجود "تحيز حزبي مزعوم"؛ لأنه "لم يكن هناك موظف واحد تبرع لجمهوري منذ عام 2000".
كما شبَّه وزير الخزانة سكوت بيسنت مكتب الميزانية ومنهجيته بشركة إنرون الفاشلة والمتورطة في فضائح، إذ انهارت شركة الطاقة الأمريكية في عام 2001 بسبب فضيحة محاسبية كبرى، بينما وصف نيوت جينجريتش، رئيس مجلس النواب السابق، المكتب الشهر الماضي بأنه "مكتب ميزانية مزيف".
رئيس مجلس النواب مايك جونسون ظهر على قناة فوكس نيوز، الأسبوع الماضي، وادعى أن مشروع القانون الضريبي سيحقق "أكبر قدر من المدخرات في تاريخ الحكومة على كوكب الأرض"، متجاهلًا التقديرات المستقلة التي تشير إلى العكس تمامًا.
إجماع على المخاطر
رغم الهجمات الجمهورية، أكدت معظم الدراسات الاقتصادية من مراقبي الحكومة غير الحزبيين ومحللي الضرائب الخارجيين عبر الطيف السياسي أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الجمهوري، والذي يجري النظر فيه الآن في مجلس الشيوخ، قد يؤدي إلى تفاقم الخلل المالي للبلاد مع المساهمة بنمو اقتصادي أقل مما يتوقعه ترامب، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز.
مختبر الميزانية في جامعة ييل وجد أن الاقتراح الجمهوري قد يضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين بحلول عام 2034، كما قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير ربحية تدعم تقليل العجز، التكلفة غير المغطاة بـ 3.3 تريليون دولار خلال السنوات التسع المقبلة.
تداعيات التصنيف الائتماني
في ظل تجاوز الدين الأمريكي 36 تريليون دولار، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البلاد الشهر الماضي، مستشهدة بامتداد التخفيضات الضريبية كمحرك محتمل للدين الأمريكي، حسبما ذكرت نيويورك تايمز.
رغم ذلك، رفض الجمهوريون بشكل ساحق التقييمات السلبية، بل واقترحوا أحيانًا أن التخفيضات الضريبية لا تكلف شيئًا تقنيًا، لأن بعضها كان معمولاً به بالفعل.
الرهان على النمو
ويدافع الجمهوريون عن مشروعهم بالقول إن محللي الكونجرس يفشلون في حساب الطرق التي يمكن بها لإجراءهم الضريبي الجديد أن يطلق النمو الاقتصادي وبالتالي يولد إيرادات ضريبية أعلى.
حسب تقدير البيت الأبيض، يمكن للاقتراح الضريبي الجمهوري أن يرفع الإنتاج بنسبة تصل إلى نحو 5% على المدى القصير، مقارنة بما قد يحدث بدون المشروع.
ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، قال: "من الواضح أننا نعتقد أن توقعاتنا صحيحة، والتوقعات الأخرى خاطئة"، لكن تحليل البيت الأبيض بدا أنه مبني جزئيًا على امتداد المشروع لمجموعة من الخصومات الضريبية السخية للشركات على أساس دائم، وهو شيء لم يقترحه الجمهوريون في مجلس النواب فعليًا.