هدد عضو في الائتلاف اليميني الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالانسحاب من الحكومة ودعم اقتراح المعارضة بإجراء تصويت الأسبوع المقبل لحل الكنيست (البرلمان)، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تأتي هذه التطورات في ظل استياء شعبي متزايد من استمرار الحرب على غزة، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ائتلاف نتنياهو قد يخسر السلطة إذا أُجريت انتخابات مبكرة.
أزمة الخدمة العسكرية
أعلن حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، أحد الحزبين الممثلين لليهود المتزمتين دينيًا في الائتلاف الحكومي، أنه سينسحب من الحكومة الإسرائيلية ما لم يحصل على تنازلات في اللحظة الأخيرة تُضفي طابعًا رسميًا على إعفاء المتزمتين دينيًا من الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
في المقابل، طرح حزب "يش عتيد" المعارض، بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، اقتراحًا بإجراء تصويت في البرلمان الأسبوع المقبل لحل الحكومة، حتى مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. يتطلب إقرار هذا الاقتراح دعم 61 من أصل 120 عضوًا في البرلمان. وعلق لابيد بالقول: "لقد انتهى هذا الكنيست (البرلمان). لا مجال لاستمراره".
يلتزم نتنياهو، صاحب أطول مدة في رئاسة وزراء إسرائيل، الصمت حيال هذه الأزمة الوشيكة. وقال متحدث باسم إسحق جولدكنويف، زعيم حزب يهدوت هتوراه، لوكالة رويترز إن الحزب سيصوت لصالح حل البرلمان ما لم تتم الموافقة على قانون الإعفاء.
مع بقاء أسبوع على التصويت، لا يزال أمام نتنياهو وحلفائه وقت للتفاوض بشأن هذه القضية التي أربكت الائتلاف لأشهر. وقال مصدر مقرب من الحكومة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المفاوضات داخل الائتلاف مستمرة.
يتمتع ائتلاف نتنياهو، المكون من أحزاب دينية متشددة وأحزاب علمانية قومية، بأغلبية ثمانية مقاعد في البرلمان. ويمتلك حزب يهدوت هتوراه سبعة مقاعد، بينما يمتلك حليفه، حزب "شاس"، وهو حزب متشدد آخر، أحد عشر مقعدًا.
انقسام حاد
يدور انقسام حاد داخل الائتلاف الحكومي بشأن ما إذا كان ينبغي إعفاء الشباب الحريديم الذين يدرسون في المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية. ينطوي عدم إقرار الإعفاء على احتمال انسحاب النواب اليهود المتزمتين، بينما قد يؤدي إقراره إلى انسحاب الأحزاب العلمانية احتجاجًا عليه، بحسب"رويترز".
ووجه عضو الائتلاف أوهاد تال، المنتمي لحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، انتقادًا إلى جولدكنويف لتهديده باتخاذ إجراءات تؤدي إلى إجراء انتخابات، ودعا النائب الحريدي إلى الاستقالة. وحث آخرين على التفاوض بشأن ترتيب جديد، لكن مع استبعاد إمكانية استمرار الإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية.
قال عضو الكنيست السابق عوفر شيلح إن نتنياهو يراهن على الأرجح على أن النواب الحريديم يلجأون فقط إلى "الحيلة" من خلال مثل هذه الإشارات، نظرًا لأن استطلاعات الرأي توضح أنهم معرضون للهزيمة في أي انتخابات مبكرة.
وفي مارس الماضي، هدد نواب من الحريديم بإسقاط الحكومة بسبب نفس المسألة، لكن الوقت مر دون أي إجراء. ويتزايد الاستياء من الإعفاء غير الرسمي الممنوح لطلاب المعاهد الدينية، ويقول نواب من الائتلاف الحاكم والمعارضة إنه لم يعد مقبولًا.
فاز نتنياهو في انتخابات عام 2022 ولن يضطر للعودة إلى صناديق الاقتراع حتى عام 2026. ومع ذلك، نادرًا ما تكمل الحكومات الإسرائيلية ولاياتها كاملة.
انتقادات لنتنياهو
يواجه نتنياهو الكثير من الانتقادات على خلفية الفشل في منع هجوم حماس المفاجئ في أكتوبر 2023، الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص. وتتزايد الدعوات الموجهة لنتنياهو من متظاهرين وأسر المحتجزين، الذين ما زالوا في غزة، لإنهاء الحرب من أجل ضمان إطلاق سراحهم.
لكن البعض في ائتلافه يقولون إن الحرب يجب أن تستمر حتى يتم القضاء على حماس تمامًا. ويقول محللون سياسيون إن النواب الحريديم يمكنهم ببساطة الانسحاب من الحكومة احتجاجًا على عدم حصولهم على تنازلات دون إسقاط الائتلاف الحاكم بالضرورة.
خلافات رئيسية
والخلافات تتمحور حول كيفية تطبيق العقوبات على طلاب المعاهد الدينية غير المجندين، حيث يُصرّ إدلشتاين على عقوبات فورية تشمل الجميع، حتى من يُعتبر "أن دراسته هي مهنته"، فيما يرفض الحريديم ذلك تمامًا.
كما يطالب باستثناء المتجندين للشرطة، الإطفاء، الإسعاف، من حساب "نسبة المجندين"، مقابل رغبة الحريديم في احتسابهم ضمن الحصص لرفع الأرقام دون زيادة فعلية في الخدمة القتالية.
ومن أبرز مطالب إدلشتاين، بلوغ نسبة تجنيد 50% من الشباب الحريدي خلال خمس سنوات، وتفعيل العقوبات فوراً، بينما يريد الحريديم تأجيلها لحين مصادقة وزير أو جهة مهنية.