في منتصف مايو، أبدى نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، إحباطه إزاء ما اعتبره "أعداد منخفضة للغاية" من الاعتقالات والترحيلات للمهاجرين غير الشرعيين. وقتها، وبخ وهدد بطرد كبار المسؤولين في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إذا لم يبدأوا في احتجاز 3 آلاف مهاجر يوميًا.
ونقل تقرير لشبكة NBC News عن مصدرين إن ميلر هدد أيضًا بطرد قادة المكاتب الميدانية التي تحقق أدنى 10% من أرقام الاعتقالات شهريًا. مشيرًا إلى أنه بعد أسابيع، أطلقت إدارة ترامب أكبر حملة قمع للهجرة.
وتشمل "العملية الشاملة"، وهي خطة وطنية تقودها سلطات الهجرة والجمارك (ICE) تهدف لتكثيف اعتقال المهاجرين غير الشرعيين، أكثر من 5000 فرد من مختلف وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، وما يصل إلى 21000 جندي من الحرس الوطني (ARNG).
وهذا هو أحدث مثال على كيفية إعادة تشكيل قوات إنفاذ القانون الفيدرالية من خلال دفع الرئيس دونالد ترامب لعمليات الترحيل الجماعي، حيث يحول المسؤولون الموارد نحو القضايا المتعلقة بالهجرة -بما في ذلك الجرائم الإدارية غير العنيفة- مما يترك وقتًا واهتمامًا أقل لأنواع أخرى من التحقيقات الجنائية.
تغييرات كبرى
حسب تقرير NBC News، تدعو خطة إدارة ترامب إلى الاستعانة بثلاثة آلاف عميل من دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، منهم 1800 من إدارة تحقيقات الأمن الداخلي، التي تُجري عادةً تحقيقات في الجرائم العابرة للحدود الوطنية ولا تُشارك عادةً في اعتقال المهاجرين غير المجرمين؛ و2000 موظف من وزارة العدل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهيئة المارشالات الأمريكية (U.S. Marshals)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، و500 موظف من الجمارك وحماية الحدود.
كما تشمل الخطة 250 عميلاً من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، وقد يُستخدم بعضهم لتقديم معلومات عن أماكن وجود المهاجرين باستخدام المعلومات الضريبية، بينما يُخول آخرون سلطة إجراء الاعتقالات، وفقًا لخطة العمل.
أيضًا، طلبت وزارة الأمن الداخلي استخدام 21 ألف عضو من الحرس الوطني (ARNG) لتقديم الدعم في عمليات الهجرة والجمارك، على الرغم من أن هذا الرقم لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل وزارة الدفاع أو من قبل الحكام الذين سينشرون وحدات ولاياتهم، وفقًا لمصادر التقرير.
وينقل التقرير عن أكثر من اثني عشر مصدرًا حاليًا وسابقًا في مجال إنفاذ القانون أن هناك تغييرات أخرى داخل أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية مدفوعة بتركيز إدارة ترامب على الهجرة.
وفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث كان من غير المعتاد في السابق أن يقوم العملاء بعمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالهجرة، وفقًا لمسؤولين متعددين حاليين وسابقين في إنفاذ القانون، صدرت أوامر للمكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد بتعيين عدد أكبر بكثير من العملاء للمساعدة في عمليات دائرة الهجرة والجمارك لاعتقال الأشخاص بموجب أوامر الهجرة الإدارية.
محاكم الهجرة
بينما تُعرض قضايا الجنح المتعلقة بعبور الحدود بانتظام على المحاكم الفيدرالية، وهو أمر نادر في السنوات الأخيرة؛ يلفت التقرير إلى أنه يتم حاليًا تفكيك فرق وزارة العدل المعنية بقضايا أخرى، وتوزيع أعضائها على فرق تُعنى بشؤون الهجرة وغيرها من أولويات الإدارة.
ولفت التقرير إلى أن القضايا التي لا تحتوي على ما يتعلق بالهجرة قد توقفت أو تتحرك ببطء أكبر، وفقًا لوثائق ومحادثات مع ستة مدعين عامين حاليين وسابقين ومسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين وصفوا كيف أصبحت الهجرة الآن جزءًا مركزيًا من المناقشات حول ما إذا كان ينبغي متابعة القضايا.
كما أظهر بريد إلكتروني أن مكتب مدعٍ عام أمريكي واحد على الأقل تخلى عن ملاحقة فيدرالية محتملة لشخص اعتبره المدعون العامون خطيرًا لافتقار القضية المرفوعة ضده إلى عنصر الهجرة.
آثار ممتدة
وقد يكون لإعادة تنظيم أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية لإعطاء الأولوية للهجرة آثار واسعة النطاق وطويلة الأمد على نظام العدالة الأمريكي. إذ حددت إدارة ترامب حصصًا مبكرةً للاعتقالات المتعلقة بالهجرة، وحشدت الموارد لتجاوز التصريحات المبكرة حول التركيز فقط على ترحيل المجرمين العنيفين، بالإضافة إلى تفعيل قوانين لم تُستخدم سابقًا لإنفاذ قوانين الهجرة، مثل "قانون الأعداء الأجانب".
ويلفت التقرير إلى أن إعطاء الأولوية للهجرة يعني تحويل الموارد المحدودة بطرق تُقلل من أولوية قضايا أخرى؛ كما أن التركيز المتزايد على القضايا المتعلقة بالهجرة يسحب الموارد من أولويات إنفاذ القانون الأخرى.
كما لا يؤثر تغيير الموارد على نوع القضايا المُتخذة فحسب، بل يؤثر على نوع الأفراد المشاركين في مداهمات الهجرة.
ورغم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو الجهة التي تقود التحقيقات المشتركة في أغلب الأحيان، إلا أنه عادةً ما يتجنب التدخل في عمليات إنفاذ القانون التي تقتصر على إنفاذ قوانين الهجرة. بينما هذه العمليات، التي تقودها إدارة الهجرة والجمارك، تنطوي على أوامر إبعاد إدارية غير جنائية لجرائم الهجرة، وليس نوع أوامر الإبعاد الجنائية التي يصدرها المكتب الفيدرالي عادة.
أيضًا، تدرس إدارة ترامب إنشاء فريق عمل بقيادة مسؤول رفيع المستوى من وزارة الأمن الداخلي ومسؤول رفيع المستوى من وزارة العدل، وفقًا لمسودة دليل تنفيذي غير مؤرخة، تقترح أن تعمل فرقة عمل الأمن الداخلي مع المكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة الهجرة والجمارك في جميع أنحاء البلاد "لتحديد واستهداف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المتورطة في مخططات إجرامية متنوعة لملاحقتها قضائيًا"، وبالإضافة إلى ملاحقة المخالفات الجنائية المذكورة أعلاه، تتمثل مهمة فرقة عمل الأمن الداخلي في تسهيل ترحيل المجرمين الأجانب من الولايات المتحدة".