نقل تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن "عدد متزايد من المصادر في إسرائيل" اعتقادهم أن المؤتمر السعودي الفرنسي في نيويورك، والذي سيعقد في الفترة ما بين 17 و20 يونيو من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يتم في الواقع وسط "غض الطرف من جانب الولايات المتحدة".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن المؤتمر ما كان ليعقد لو عارضته الولايات المتحدة، وإن "هذه هي طريقة الأمريكيين للضغط على إسرائيل".
وأضاف أن الرسالة الأمريكية هي أنه "إذا لم توافق إسرائيل على وقف القتال في قطاع غزة، فإنها قد تقبل دولة فلسطينية في الضفة الغربية".
ووفق التقرير، يعمل الأمريكيون بطرق مختلفة من أجل تقدم وقف القتال في غزة وأحد هذه الطرق هو هذا المؤتمر. أما القناة الأخرى، فهي ما يجري في الدوحة من مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، والتي تشارك فيها حركة حماس.
تساهل أمريكي
يلفت التقرير إلى أنه "بعد أن توصلت الولايات المتحدة بالفعل إلى اتفاق بهذه الطريقة لإطلاق سراح عيدان ألكسندر -رغم أنف إسرائيل- سارعت تل أبيب إلى نفي "الاتفاق المبدئي" الذي أعلنته حماس مع ستيف ويتكوف (المبعوث الأمريكي). ثم أعلن هو نفسه في المساء عن "وثيقة جديدة" سيتم تقديمها في الساعات الأربع والعشرين المقبلة.
ويشير إلى أنه، حتى الآن، فإن الولايات المتحدة لم تمارس حتى الآن أي ضغوط مضادة في مواجهة التوجه الأوروبي ضد إسرائيل، على الرغم من الإدارة المؤيدة لإسرائيل التي شكلها الرئيس دونالد ترامب. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الرئيس الأمريكي أنه أبلغ نتنياهو بالفعل بعدم مهاجمة إيران في محادثتهما الأخيرة، رغم حرصه على توضيح أنه لم "يحذر" رئيس الوزراء الإسرائيلي من مثل هذا الاحتمال.
يقول التقرير: "على أية حال، ليس من قبيل الصدفة أن الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن لم يلتق بوزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يعتبر مؤيدًا واضحًا لإسرائيل، بل التقى بنائب الرئيس فانس، الذي يقود الخط الانعزالي الأمريكي".
أيضا، تبدو التحركات الأمريكية لتجاهل تل أبيب منطقية في سلسلة الأحداث الأخيرة، والتي شملت المحادثات المباشرة مع حماس، وفرض الرسوم الجمركية، والاتفاق المفاجئ مع الحوثيين، والمحادثات مع إيران، والاتفاق على إطلاق سراح عيدان ألكسندر، وتجاوز ترامب لإسرائيل خلال زيارته للشرق الأوسط.
مؤتمر نيويورك
وفق وزارة الخارجية الفرنسية سيُعقد المؤتمر في نيويورك في أعقاب القرار 79/81 الذي يعترف بالدولة الفلسطينية، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 2024.
وأضافت أن "المؤتمر يسعى إلى تحقيق خطوات ملموسة على أربعة مستويات: الاعتراف بدولة فلسطين؛ التطبيع والتكامل الإقليمي لدولة إسرائيل؛ الإصلاحات في السلطة الفلسطينية؛ نزع سلاح حماس واستبعادها الكامل من أي شكل من أشكال الحكم".
وتقول فرنسا إن أكثر من 100 دولة شاركت في الاجتماع التحضيري في نيويورك، الجمعة، في حين سيشارك في المؤتمر العديد من الدول التي ستؤكد حضورها الرسمي قبل المؤتمر فقط. ومن المتوقع أن تشارك في المؤتمر عدة دول منها مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية وكندا والمكسيك وقطر وإيطاليا وإندونيسيا وإسبانيا والأردن واليابان والنرويج وبريطانيا وإيرلندا وتركيا والسنغال والبرازيل والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وبحسب فرنسا، شُكِّلت ثماني مجموعات عمل، برئاسة دول ومنظمات دولية، لدراسة جوانب متنوعة وصياغة مقترحات عملية "إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة؛ ضمانات أمنية للإسرائيليين والفلسطينيين؛ صياغة سرديات للسلام؛ الاستدامة الاقتصادية للدولة الفلسطينية؛ المساعدات الإنسانية/إعادة الإعمار؛ الحفاظ على حل الدولتين؛ تطبيق القانون الدولي بما يخدم حل الدولتين؛ وضمان الاستمرارية بعد اتفاق السلام".
وسترأس إسبانيا والأردن بشكل مشترك مجموعة العمل الأولى، تحت عنوان "دولة فلسطينية موحدة ذات سيادة تعيش إلى جانب إسرائيل"؛ وستتناول المجموعة الثانية موضوع "الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين" بمشاركة إندونيسيا وإيطاليا؛ وستركز مجموعة العمل الثالثة على "سرد السلام" بقيادة كندا والمكسيك وقطر؛ في حين ستبحث المجموعة الرابعة "الجدوى الاقتصادية للدولة الفلسطينية" بقيادة اليابان والنرويج.
وستتعامل مجموعة العمل الخامسة مع "العمل الإنساني وإعادة التأهيل" بقيادة مصر وبريطانيا، فيما ستتعامل المجموعة السادسة مع "الحفاظ على حل الدولتين" بقيادة أيرلندا وتركيا. وسوف يبحث الاجتماع السابع "تعزيز احترام القانون الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين"، بقيادة البرازيل والسنغال، والثامن، حول "جهود يوم السلام"، بقيادة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وبحسب فرنسا، فإن السياق الذي سينعقد فيه المؤتمر حول حل الدولتين هو "الحرب في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر، وخطر المجاعة، وتكثيف النشاط العسكري الإسرائيلي، ونية بعض القادة الإسرائيليين إعادة احتلال قطاع غزة، وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصعيد عنف المستوطنين".
وأضافت فرنسا أن "حل الدولتين مُهدد اليوم أكثر من أي وقت مضى. من المستحيل غض الطرف عن الصراع أو حشره في زاوية، يجب تجديد المسار السياسي والدبلوماسي وإيجاد حل، رغم العقبات التي تُدركها فرنسا".