وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
ويتضمن المشروع الأول تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فيما يشمل المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، بجانب التعديلات على الجداول المرفقة بمشروعي القانونين، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاءت موافقة المجلس بعد عرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذي قدمه المستشار إبراهيم الهنيدي، بشأن مشروعي القانونين، إذ استعرضت اللجنة الأبعاد القانونية والدستورية للتعديلات المقترحة.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن للسكان على مستوى المحافظات، بما يتماشى مع التغيرات الإدارية والتطورات السكانية الحديثة، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وتضمنت التعديلات إدخال تغييرات محدودة على القوانين القائمة، لضمان التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين لهم من جهة أخرى، وفقًا لمعايير منضبطة وواقعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن فلسفة التعديلات التشريعية جاءت منسجمة مع المادة 102 من الدستور، التي تشترط التمثيل العادل للسكان والمحافظات كأحد المبادئ الأساسية للتشريع، كما استرشد المشرّع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا التي أقرت ضرورة تكافؤ الوزن النسبي للصوت الانتخابي في جميع الدوائر، مع السماح بانحرافات محدودة ضمن نطاق المعقول.
واستند إعداد مشروعي القانونين إلى معايير دقيقة تتجاوز الصياغة الشكلية، إذ تم احتساب متوسطات التمثيل النيابي، وتحديد حدود انحراف مقبولة، مع الالتزام بالشفافية في عرض وتفسير الاستثناءات، استنادًا إلى اعتبارات جغرافية وإدارية موضوعية.
وأشار التقرير إلى أن المشرّع المصري يسعى من خلال هذه التعديلات إلى إرساء قاعدة تشريعية أكثر عدلًا واستقرارًا، تعكس أن التمثيل النيابي لا يُقاس بالأرقام فقط، بل يُجسد مبادئ العدالة الدستورية بصورة عملية ومتكاملة.