الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

غير قانوني.. تفاصيل اختيار رئيس "الشاباك" الجديد

  • مشاركة :
post-title
نتنياهو ورئيس "الشاباك" الجديد الجنرال ديفيد زيني

القاهرة الإخبارية - أحمد صوان

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي غاضبون بسبب تعيين ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، باعتبار أن هناك طريقة لتعيين جنرال في منصب كبير خارج الجيش، وليس كما فعل نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى أن نتنياهو اتصل بالجنرال زيني لإجراء "محادثة خاصة" في أثناء زيارته لقاعدة "تسيليم"، وسأله عمّا "إذا كان مهتمًا" بتولي منصب رئيس "الشاباك"، وبعدها سمع الجنرالات زيني يقول إن "نتنياهو منحني منصب رئيس جهاز الشاباك".

وأكد التقرير أنه، دون التطرق إلى الجوانب القانونية لقرار نتنياهو بتعيين رئيس الشاباك وانتهاك توجيهات النائب العام بعد حكم المحكمة العليا، فإن طريقة تعيين زيني خلقت توترًا مع مكتب رئيس الأركان إيال زامير، الذي لم يمض على توليه منصبه سوى شهرين.

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن تفاصيل جديدة ظهرت اليوم حول عملية شغل أحد أهم المناصب للأمن القومي الإسرائيلي، والتي "لم تكن مخفية عن الرأي العام فحسب، بل كانت متسرعة وغير مهنية أيضًا".

اختيار نتنياهو

بحسب مصادر عسكرية رفيعة المستوى، بدأ كل شيء بجولة نتنياهو في قاعدة "تسيليم"، التي يتولى زيني مسؤوليتها، وفي ختام مراجعة دمج الحريديم، اتصل نتنياهو بزيني لإجراء "محادثة خاصة".

سأل نتنياهو الجنرال الذي اختاره إذا كان مهتمًا بتولي منصب رئيس "الشاباك". وأجاب زيني -بحسب مصادر رفيعة المستوى في الجيش- أنه -من حيث المبدأ- يفضل الترقي في هيئة الأركان العامة، ولكن من وجهة نظره "هذه دعوة إلى حمل السلاح وسوف يجيب عليها".

بعد ذلك، أطلع زيني مساعد رئيس الأركان على المستجدات في المحادثة، وفي اليوم التالي، أطلع رئيس الأركان نفسه على المستجدات.

وقال نتنياهو إن قرار تعيين زيني لم يتم اتخاذه في محادثة قصيرة "لقد كنتُ رئيسًا للوزراء لما يقارب ثمانية عشر عامًا، وكنتُ أتابع زيني طوال هذه السنوات. رأيتُه في اجتماعات عديدة، وسمعتُه يتحدث".

ووفقًا لنتنياهو، فإن ما أحدث الفارق الأكبر هو "التقرير الذي كتبه زيني قبل ستة أشهر تقريبًا من أحداث 7 أكتوبر". وأضاف: "لقد رأى الأمور، وحذّر بدقة من خطر غزو بري قد يفاجئنا، وكان علينا الاستعداد بشكل مختلف".

وأضاف: "لقد حزنتُ بشدة لعدم وصول هذا التقرير إليّ، ولكن يُمكنني أن أخبركم أنني كنتُ سعيدًا أيضًا بوجود شخصٍ حذّر ونظر إلى الأمور كما ينبغي.. وهذا ليس جديدًا، وليس لقاءً لمرة واحدة، بل هو انطباع حقيقي عن جنرالٍ مُتعدد المهام وذي امتيازاتٍ عالية، قام بجميع الأدوار، ولكن قبل كل شيء، يتمتع بعقلٍ ثاقبٍ وواضح.. أعتقد أنه سيكون رئيسًا ممتازًا للشاباك".

احتجاج متزايد

بعد وقت قصير من إعلان نتنياهو الليلة الماضية عن اختياره زيني خلفًا لرونين بار، أعلنت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء "تصرف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية".

وبحسب قولها "هناك مخاوف جدية من أنه تصرف عندما كان في حالة تضارب في المصالح، وأن عملية التعيين معيبة".

ومن المتوقع نتيجة لذلك تقديم التماسات ضد التعيين، وهو ما من شأنه أن يقوض قرار المحكمة العليا.

وفي اليوم السابق، قضت المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" المنتهية ولايته كانت غير قانونية، بسبب التوصل إلى أن نتنياهو تصرف في إطار تضارب المصالح.

وفي أعقاب ذلك، نشر النائب العام الإسرائيلي رأيه بشأن قرار المحكمة العليا، موضحًا: "قررت المحكمة أن رئيس الوزراء تصرف في ظل حالة تضارب مصالح. ولذلك، يجب عليه الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك حتى صياغة قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات".

وأضاف: "سيتم صياغة التعليمات في الأيام المقبلة".

لكن لم ينتظر نتنياهو التعليمات، نتيجة لذلك، دعا رئيس الأركان السابق، عضو الكنيست جادي أيزنكوت، زيني إلى رفض التعيين كرئيس الشاباك.

وقال: "زيني، لقد كنتُ قائدك طوال معظم خدمتك العسكرية، وأنا أُقدّر قدراتك العملياتية وشجاعتك.. أعلم أن لديك الحكمة لاختيار الصواب، في هذا الوقت، يجب عليكم التصرف بموجب هذا الأمر، ورفض طلب رئيس الوزراء للتعيين، بسبب الطريقة والتوقيت اللذين تم بهما تقديمه، ونظرًا للخلاف الوطني الواسع الذي يولده في ضوء العملية المعيبة التي أجري بها".

وانضم رئيس نقابة المحامين أميت باشار إلى الاحتجاج العام المتزايد ضد عملية تعيين زيني، ودعاه إلى الإعلان عن رفضه قبول المنصب. في رسالة بعث بها اليوم.

وقال: "أُناشدكم بإلحاح إبلاغ رئيس الوزراء برفضكم قبول منصب رئيس جهاز الأمن العام، بناءً على توجيه المستشار القانوني للحكومة وقرار محكمة العدل العليا القاطع".

وأضاف: "من غير المعقول أن يُعيَّن حارسا مهما كرئيس جهاز الأمن العام في عمليةٍ غير قانونية، مُنتهكًا بذلك المؤسسات الديمقراطية المُكلَّف بحمايتها".