يواجه مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي والضرائب، الذي أُقرَّ بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب الأمريكي، تحديات أكبر في مجلس الشيوخ، وفق ما أفاد به مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن رامي جبر.
وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الانقسام الحزبي الحاد يهدد بتأخير إقراره، مع إعلان عدد من الجمهوريين والديمقراطيين عن رغبتهم في إدخال تعديلات جوهرية على بنوده، لا سيما المتعلقة بالضرائب والإنفاق الدفاعي.
وأوضح "جبر" أن أي تعديلات في مجلس الشيوخ قد تعيد المشروع إلى مجلس النواب، ما قد يعقد العملية ويطيل أمدها، خصوصًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات.
ورغم وصف الرئيس ترامب للقانون بأنه "كبير وجميل"، فإن الانقسامات السياسية قد تُبقي مصيره معلقًا حتى التوصل إلى صيغة توافقية ترضي مختلف الأطراف.
وفي وقت سابق، صوَّت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، يعد من أبرز التشريعات الاقتصادية في عهد ترامب، وتم إقرار مشروع القانون بأغلبية 215 صوتًا مقابل 214، بعد معارضة جميع أعضاء الحزب الديمقراطي ونائبين من الحزب الجمهوري، فيما امتنع نائب جمهوري ثالث عن التصويت المباشر.
ويمنح مشروع القانون، الذي يتكون من نحو 1100 صفحة، إعفاءات ضريبية جديدة كما يمدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، ويلغي في المقابل العديد من الحوافز المتعلقة بالطاقة الخضراء التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، كما سيزيد من الإنفاق العسكري وتمويل حرس الحدود.
وأشاد ترامب بإقرار القانون، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يتم توقيعه في تاريخ بلادنا”.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفضت التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، محذرة من تداعيات استمرار ارتفاع الدين العام، لا سيما في ظل توسع تشريعات الإنفاق.