خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع إسبانيا، في أحدث احتجاج للمطالبة بالوصول إلى مساكن بأسعار معقولة، وحثِّ الحكومة على التراجع على ما وصفوه بـ"ابتزاز الإسكان".
وبتقدير المنظمين، انضم 150 ألف شخص إلى الاحتجاج في مدريد، ولوَّح المتظاهرون بمجموعات من المفاتيح كرمز للاستياء بسبب نقص المساكن بأسعار معقولة، بحسب صحيفة "ذا جارديان".
وإلى جانب العاصمة مدريد، شهدت إسبانيا مظاهرات أصغر حجمًا في نحو 40 مدينة في جميع أنحاء البلاد، ودعت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين في مدريد، إلى إضرابات بسبب ارتفاع الإيجارات، مثل تلك التي نظمت مؤخرًا في بعض المدن الساحلية الكتالونية.
أصبح السكن القضية الاجتماعية الأولى في إسبانيا، حيث أدى مزيج من المضاربة العقارية والشقق السياحية إلى رفع تكلفة السكن المستأجر، وتقول النقابة إن 1.4 مليون أسرة إسبانية تنفق أكثر من 30% من دخلها على السكن، وهو ما يزيد بنحو 200 ألف أسرة عن العدد قبل 10 سنوات.
تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود ما لا يقل عن 15 ألف شقة سياحية غير قانونية في مدريد، بينما قال مجلس مدينة برشلونة إنه لن يجدد تراخيص الشقق السياحية الحالية البالغ عددها 10 آلاف عندما تنتهي صلاحيتها في عام 2028.
وبعد أن كانت الأزمة تقتصر على مثل جزر البليار وجزر الكناري، وكذلك برشلونة، شملت قضية الإسكان في جميع أنحاء البلاد، مع الاحتجاجات في إشبيلية وفالنسيا وسانتياجو دي كومبوستيلا وبورجوس وسان سيباستيان، من بين مدن أخرى.
وفي جزر البليار، ارتفع متوسط إيجار شقة صغيرة بنسبة 40% في خمس سنوات إلى نحو 1400 يورو شهريًا، وهو أكثر من متوسط الراتب الشهري للعاملين في قطاع الضيافة، الصناعة الرئيسية في المنطقة.
وأظهرت دراسة نشرها مجلس الشباب الإسباني أن نقص المساكن بأسعار معقولة أدى إلى أن 85% من الشباب دون سن الثلاثين كانوا لا يزالون يعيشون مع والديهم العام الماضي.
وفي برشلونة، حيث تجمع الآلاف في ساحة إسبانيا، طالب المتظاهرون بخفض الإيجارات بنسبة 50%، وعقود إيجار غير محددة الأجل، ووضع حد للمضاربة العقارية، إذ ارتفعت الإيجارات في برشلونة بنسبة 70% خلال السنوات العشر الماضية، بينما ارتفعت الرواتب بنسبة 17.5% خلال الفترة نفسها.