كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية عن تولي مسلحين ومدربين على القتال، معظمهم من الجنود الأمريكيين السابقين، مهام في مؤسسة غزة الخيرية التي تشرف على خطة إسرائيلية لتوزيع المساعدات داخل غزة.
وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، وصل عشرات المرتزقة الأجانب إلى إسرائيل للمشاركة في إطلاق خطة توزيع المساعدات المثيرة للجدل، المدعومة من الولايات المتحدة لغزة، التي قد تُجبر الأمم المتحدة على التخلي عن إدارة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
بموجب الخطة، ستوزع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مؤسسة سويسرية غير معروفة، المساعدات في مراكز توزيع يديرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وشركات خاصة.
ولتوزيع المساعدات، ستحتاج الأمم المتحدة وجهات أخرى إلى استخدام هذه المراكز، التي يتركّز معظمها في جنوب غزة، ما يُجبر الفلسطينيين على قطع مسافات طويلة للحصول على الطعام.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن مقاتلين سابقين من وحدات نخبوية في الجيش الأمريكي وصلوا إلى إسرائيل أواخر الشهر الماضي، حيث خضعوا لتدريبات خاصة لتأمين عمليات توزيع الطرود الغذائية في غزة.
ومن بين هؤلاء، قناص أمريكي سابق شارك في عمليات عسكرية في أفغانستان والعراق، ويحمل سجلًا مهنيًا عسكريًا لافتًا قبل أن يتحول إلى مسؤول في مؤسسة إنسانية.
ويعتقد أن خبرته القتالية وتجربته في ساحات النزاع تضيف بُعدًا أمنيًا إلى مهام التوزيع، ما يعزّز الجدل حول طبيعة الحملة الإغاثية التي تقوم بها الشركة.
سمحت إسرائيل هذا الأسبوع بدخول مسعدات إنسانية إلى القطاع، عقب احتجاجات دولية على حصار دام قرابة ثلاثة أشهر، الذي أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه دفع سكان غزة إلى حافة المجاعة.
لكن إسرائيل وصفت استئناف إيصال المساعدات بأنه مجرد "جسر" مؤقت لآلية جديدة تدعمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تكون هذه الآلية جاهزة للتنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، ليصبح في نهاية المطاف الطريق الوحيد لإيصال الغذاء والدواء إلى غزة.
ومع ذلك، منذ طرحها لأول مرة في أوائل مايو، واجهت مبادرة المساعدات مشكلات متكررة، ويقول أشخاص مطلعون على الخطة -التي تلقت حتى بعض النصائح غير الرسمية من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير- إنها بعيدة كل البُعد عن أن تكون جاهزة لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني.
وأدانت الأمم المتحدة، التي لطالما كانت الممول الرئيسي للمساعدات إلى غزة، هذا الترتيب ووصفته بأنه "غطاء" للتهجير، بينما صرّح أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين وردت أسماؤهم في مسودة وثيقة المؤسسة هذا الشهر لصحيفة "فايننشال تايمز" بأنهم لم يكونوا أعضاءً في المجلس قط.
خضعت المؤسسة للتدقيق بسبب هيكلها التنظيمي الغامض. ويشمل ذلك فرعًا سويسريًا أسسه مواطن أرمني في أوائل فبراير الماضي، ليس له أي صلة وثيقة بالعمل الإنساني، وفرعًا أمريكيًا ثانيًا للمؤسسة لم يُكشف عن اسمه. ولم يُكشف سوى القليل عن تمويل المؤسسة.
صرّح توم فليتشر، مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، لمجلس الأمن الأسبوع الماضي بأن خطة مؤسسة غزة الخيرية تجعل "المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية"، مضيفا "إنها تجعل من التجويع ورقة مساومة".
أعرب مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وغربيون آخرون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مخاوفهم بشأن قواعد التعامل في حال وقوع هجمات من حماس أو في إدارة حشود الغزيين في مواقع التوزيع، والتي يُفترض أن يخدم كل منها 300 ألف شخص.
ومع ذلك، لا تزال الخطة تحظى بدعم كامل من الحكومة الأمريكية، التي أوضحت مرارًا وتكرارًا أنها ستكون السبيل الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة فور تطبيقها.