كشفت وثيقة حصلت عليها مجلة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإقرار قواعد صارمة تحد بشكل كبير من استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة ستجعله رائدًا عالميًا في مجال حماية القاصرين رقميًا، كما أن المقترح الذي تقوده اليونان وتدعمه دول رائدة في المجال الرقمي مثل فرنسا وإسبانيا، يهدف إلى وضع "سن رشد رقمي" على مستوى الاتحاد الأوروبي.
مقترح أوروبي موحد
وفقًا للوثيقة التي اطلعت عليها "بوليتيكو"، يسعى المقترح الأوروبي إلى إنشاء إطار قانوني موحد يحدد سنًا للرشد الرقمي، لا يمكن للقاصرين دونه استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام وسناب شات إلا بموافقة الوالدين.
سيناقش وزراء الرقمنة في الاتحاد الأوروبي هذا المقترح خلال اجتماع مرتقب في أوائل يونيو المقبل، حيث تم إرسال المقترح إلى الدول الأعضاء يوم الخميس الماضي لطلب دعمها قبل الاجتماع، كما أفاد مسؤول أوروبي مطلع على سير العملية لصحيفة "بوليتيكو".
دور الرئاسة الدنماركية
يتزامن هذا التوجه مع استعداد الدنمارك لتولي الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، حيث أكدت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية كارولين ستيج أولسن في بيان رسمي أن "حماية أطفالنا عبر الإنترنت ستكون أولوية رئيسية للرئاسة الدنماركية القادمة للاتحاد الأوروبي".
وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، قد صرحت سابقًا بدعمها لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.
فرنسا واليونان
يأتي المقترح الأوروبي امتدادًا لجهود استمرت عامًا كاملًا قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا في أبريل 2024 إلى "استعادة السيطرة على حياة الأطفال والمراهقين في أوروبا"، وفرض سن الرشد الرقمي عند 15 عامًا، وليس قبل ذلك.
وكانت فرنسا قد سبقت الاتحاد الأوروبي بإقرار تدابير في عام 2023 لحظر وصول الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى منصات التواصل الاجتماعي، رغم أن هذه التدابير لم تُنفذ بالكامل بعد.
أما اليونان، التي تقود المقترح الحالي، فتتبنى نهجًا مختلفًا عن الحظر الكامل، حيث أوضح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده ترى أن الحظر التام غير فعال، وبدلًا من ذلك تفضل أثينا التركيز على التحقق من العمر ومطالبة المنصات بتصميم خدماتها مع مراعاة القاصرين، وتجنب الميزات المسببة للإدمان.
وقد وقع على المقترح وزير الرقمنة اليوناني ديميتريس باباستيرجيو، بالإضافة إلى وزيرة الرقمنة الفرنسية كلارا شاباز ووزير الرقمنة الإسباني أوسكار لوبيز أجويدا.
إجراءات تقنية وتنسيق صناعي
يشمل المقترح الأوروبي إجراءات عملية مثل التحقق الإلزامي من العمر والرقابة الأبوية المدمجة في الأجهزة، إلى جانب وضع "معايير أوروبية" للحد من "الهندسة المقنعة"، وهي الميزات المصممة لإبقاء المستخدمين على المنصات لفترات أطول، مثل التشغيل التلقائي والتخصيص والنوافذ المنبثقة.
تقترح الوثيقة أن يتم التحقق من العمر على مستوى الأجهزة، وهو ما قد تعارضه شركات مثل أبل وجوجل.
في المقابل، تضغط المنصات الكبرى، وخاصة ميتا، من أجل حلول على مستوى الأجهزة أو متاجر التطبيقات، بينما يدفع مقدمو متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل باتجاه حلول على مستوى الأجهزة، وهو خلاف قد يؤخر تطبيق إجراءات فعالة، وفقًا لمؤيدي التنظيم.
توجه عالمي متنامٍ
وتشير المجلة إلى أن هذا الموضوع يكتسب اهتمامًا متزايدًا حول العالم بعد أن أعلنت أستراليا عن تحديد الحد الأدنى لسن استخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي بـ 16 عامًا، وذلك اعتبارًا من وقت لاحق من هذا العام.
وعلى صعيد التجارب العملية، كشفت "بوليتيكو" في وقت سابق أن فرنسا واليونان وإسبانيا قد تم اختيارها لاختبار تطبيق للتحقق من العمر طورته المفوضية الأوروبية.