قد تجد أوكرانيا فجأة نفسها منزلقة في خندق حفره أكثر الداعمين لها في حربها ضد روسيا منذ أكثر من 3 سنوات، في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق رسوم جمركية أعلى بكثير على الواردات الأوكرانية، ما يؤثر سلبًا على اقتصاد كييف في وقت حاسم بعمر الحرب الروسية.
ووضعت المفوضية الأوروبية خططًا لإعادة فرض مستويات ما قبل الحرب الروسية، من حدود استيراد السلع الحساسة، خلال ما تبقى من العام الجاري، بحسب "بولتيكو".
وفي أعقاب هجوم موسكو، عام 2022، أوقف الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية مؤقتًا، متنازلًا عن اتفاقية تجارة حرة قائمة مع أوكرانيا، غير أن شهر العسل التجاري بين كييف ونظرائها من الغرب قارب من نهايته.
وأدى إيقاف الرسوم إلى دخول معظم السلع الأوكرانية للاتحاد الأوروبي مُعفاة من الرسوم الجمركية، غير أن الإجراء الأوروبي الجديد ينهي تلك الميزة لأوكرانيا ما قد يلحق بها ضررًا اقتصاديا بالغًا، وكانت بولندا الشرارة الأوروبية الأولى لحماية مزارعي الكتلة الأوروبية.
وتنتهي هذه الترتيبات 6 يونيو المقبل، ويخطط الاتحاد لتحديث اتفاقه التجاري مع أوكرانيا، عن طريق خفض حصص المنتجات الزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية، وهي شريان حياة للمزارعين وميزانية أوكرانيا.
وطُبّق نظام الإعفاء الجمركي لأول مرة عام 2022، على السلع الأوكرانية مثل "الدواجن والقمح والسكر" ، التي كان جزء كبير منها يمر عبر دول الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى إفريقيا وآسيا، لكن المزارعين والسياسيين في بولندا وفرنسا وأماكن أخرى سرعان ما ألقوا باللوم على الصادرات الأوكرانية في انخفاض الأسعار المحلية.
وهيمنت هذه القضية على المشهد السياسي البولندي، إذ فرضت الحكومات المتعاقبة حظرًا أحادي الجانب على استيراد الحبوب الأوكرانية، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي، وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، طلبت وارسو من المفوضية الأوروبية تأجيل محادثات تجارية غير شعبية مع كييف للحد من فرص فوز مرشح المعارضة القومي، كارول ناوروكي.
وأكد متحدث باسم المفوضية أن الترتيبات التي أبرمت بعد الحرب لن يتم تجديدها، لأننا نعمل حاليًا على مراجعة "اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا".
وتقدر الحكومة الأوكرانية أن العودة إلى ظروف التجارة التي كانت سائدة قبل الحرب من شأنها أن تؤدي إلى خفض إيراداتها بنحو 3.5 مليار يورو سنويًا.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، إن الإجراء الانتقالي الذي اتخذته المفوضية يتضمن تقسيم الحصة السنوية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 12 حصة شهرية، لتقليل الواردات بينما تستمر المحادثات.
ويؤثر هذا الأمر بشكل كبير على الذرة والسكر والعسل والدواجن، وستنخفض حصة الذرة سنويًا من 4.7 مليون طن إلى 650 ألف طن، كما تنخفض حصة الدواجن من 57.110 إلى 40 ألف، والسكر من 109 آلاف إلى 40.700 طن.