طالت حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرز، سهام الانتقادات بعد العودة إلى سياسة السرية فيما يتعلق بمساعداتها العسكرية لأوكرانيا، وتقليص الإفصاح عنها، بعد ثلاث سنوات من الحرب المستعرة بين كييف وموسكو.
ويخطط المستشار الألماني فريدريش ميرز، إلى تقليص حجم التقارير المتعلقة بتسليم أنظمة الأسلحة بشكل كبير، وهو ما قوبل بالانتقاد للمستشار الذي يتحسس خطاه الأولى في منصبه الجديد، بحسب "دير شبيجل".
ومن شأن خطة ميرز، أن تهدف إلى تعزيز "الغموض الاستراتيجي"، وهي محاولة متعمدة لبرلين لإخفاء الدعم العسكري عن خصومها.
غموض استراتيجي
ويُمثل هذا التحول في السياسة عودةً إلى النهج المُتبع في الأشهر الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية في عهد المستشار الألماني السابق أولاف شولتس، وفي أعقاب الهجوم الروسي، فبراير 2022، وإرسال شحنات أسلحة إلى كييف حُجبت تفاصيلها عن الرأي العام لعدة أشهر.
ولم تبدأ الحكومة بنشر قائمة شاملة بأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية المُقدمة أو المقرر تسليمها إلا في يونيو 2022، تحت ضغط شعبي وسياسي متزايد.
وتعيد برلين تحت قيادة المستشار فريدريش ميرز، فرض غطاء من السرية على مساعداتها العسكرية، مستشهدة بالأمن العملياتي والحاجة إلى حماية التفاصيل التكتيكية من المعلومات الاستخباراتية المعادية.
ولا يزال من غير الواضح كيفية إبلاغ البرلمان الألماني "البوندستاج" بتسليمات الأسلحة المستقبلية، في حين أن نشر القوات بالخارج يتطلب موافقة برلمانية، فإن إرسال المعدات العسكرية لا يخضع لنفس الالتزام القانوني، ومن المتوقع إطلاع أعضاء لجنة الدفاع على عمليات نقل الأسلحة خلال جلسات سرية.
انتقاد أوكراني
ويجادل المنتقدون بأن هذه الخطوة قد تحد من الرقابة الديمقراطية، بينما يرى المؤيدون أنها تكيف ضروري في زمن الحرب، في الوقت الذي انتقد الدبلوماسي الأوكراني أندريه ميلنيك، المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز، بسبب عودته إلى السرية بشأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال السفير السابق لدى ألمانيا: "هذا يعيد إلى الأذهان ذكريات سيئة عن الوقت الذي حاولت فيه حكومة إشارة المرور إخفاء الافتقار إلى الدعم العسكري بسرية، ربيع عام 2022".
وتعد ألمانيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية، المورد الرئيسي للأسلحة لأوكرانيا، عام 2024، بنسبة 45% من إجمالي صادراتها، وجاءت برلين في المرتبة الثانية بنسبة 12%، تلتها بولندا، بحسب "ستايستا".
وبناءً على استطلاع رأي أُجري في ألمانيا، فبراير 2022، قبل اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، رأى 75% من المشاركين أنه لا ينبغي لألمانيا توريد أسلحة إلى أوكرانيا في مواجهة الصراع مع روسيا، أجاب 20% بالموافقة.
أوكرانيا.. نصيب الأسد
وافقت الحكومة الفيدرالية على صادرات أسلحة بقيمة 11.71 مليار يورو على الأقل، عام 2024، مُسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد أن تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 9.35 مليار يورو، بدءًا من عام 2021 بنسبة 25%، منتصف ديسمبر الماضي، وبالمقارنة بالعام السابق، بلغت الزيادة 40%.
وذهب أكثر من ثلث الصادرات المعتمدة، البالغة 4.15 مليار يورو، إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وخلال عام 2023، تم تصدير أسلحة حربية بقيمة 6.15 مليار يورو ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 5.57 مليار يورو.
وفي السنة الأولى من الحرب، تم تصدير أسلحة لأوكرانيا من بينها الأنظمة المضادة للطائرات والمدفعية الثقيلة، وإضافة دبابات قتالية رئيسية من طراز ليوبارد 2، وارتفعت تصاريح التصدير لأوكرانيا إلى 4.15 مليار يورو.