يسعى المستشار الألماني فريدريش ميرز، إلى تجاوز عزلة ألمانيا الشرقية، بعد توليه السلطة، في الوقت الذي حقق حزب البديل من أجل ألمانيا، المصنّف على أنه يمين متطرف، المركز الثاني في الانتخابات الأخيرة، ويحظى بشعبية كبيرة في الشرق.
لم يختف الانقسام بين شرق ألمانيا وغربها بسقوط جدار برلين عام 1989، ولا يزال "جدار" غير مرئي يمتد عبر البلاد عندما يتم رسم المؤشرات الديموغرافية الرئيسية، بحسب موقع "تاجز شاو".
وحقّق حزب البديل من أجل ألمانيا أفضل نتائجه في الانتخابات الفيدرالية، في ألمانيا الشرقية، ويأمل استغلال مكاسبه الأخيرة في الانتخابات الفيدرالية، لتأكيد سطوته في الشرق، خلال الانتخابات المحلية المقبلة.
وأبرزت نورا سيتز، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي في مدينة كمنيتس في برلين، سبب انعدام ثقة ميرز في الشرق، بأن المستشار الألماني ميرز هو النموذج الألماني الغربي.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن حكومة ميرز ضمت منصب وزاري واحد فقط إلى مواطن ألماني شرقي، علاوة على أنه لم يعيش في المنطقة منذ سنوات، ما تسبب في انتقادات شديدة من جانب بعض الجمعيات المحلية.
تراجعت نسبة النواب الألمان الشرقيين في الأحزاب الحاكمة بشكل مستمر، في حين كان 15% من السكان في عهد أنجيلا ميركل من ألمانيا الشرقية، تقلصت نسبتهم إلى 13.2% في حكومة أولاف شولتس، في عهد فريدريش ميرز، 10.7% فقط من نواب الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يأتون من الشرق.
بدوره حذّر عالم السياسة يانيك تريبر من جامعة دريسدن من أن هذا الافتقار إلى قد يتطور إلى انهيار على المستوى المحلي، مع محاولة حزب البديل من أجل ألمانيا الاحتفاظ بجمهوره المتزايد من الناخبين.
تم تصوير الشرق في كثير من الأحيان على أنه جزء مهمش وفقير من البلاد، لكن قبل كل شيء باعتباره معقلًا لليمين، وتتكون ألمانيا من 16 ولاية، منها 5 ولايات تنتمي إلى ما كان يُعرف سابقًا بـ"ألمانيا الشرقية"، هي: "براندنبورج، مكلنبورج فوربومرن، ساكسونيا، ساكسن أنهالت، وتورينجن".
وتشير الاستطلاعات أيضًا إلى أن التعاطف مع الكرملين أكثر انتشارًا في الشرق، ما يساعد على تفسير سبب نجاح الأحزاب التي تتبنى مواقف صديقة لروسيا على طرفي الطيف السياسي بشكل غير متناسب هناك.
وتظهر ألمانيا الشرقية الفوارق الديموغرافية والاقتصادية المستمرة، إلى جانب الاستياء من الافتقار إلى التمثيل لولايات ألمانيا الشرقية السابقة في المناصب العليا بالحكومة.