منذ أن شدّدت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز الرقابة على الحدود، رفضت برلين 19 شخصًا تقدموا بطلبات لجوء، وهو أول إجراء من نوعه على أرض الواقع، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد".
بدأت ألمانيا رفض طالبي اللجوء على حدودها مع دول أوروبية أخرى بسبب عدم وجود تأشيرة صالحة، أو وثائق مزورة، أو تعليق الدخول، إذ تم إعادة 286 مهاجرًا ولاجئًا من أصل 365 دخولًا غير موثق عبر جميع الحدود، بما في ذلك 19 تقدموا بطلبات لجوء .
وذكرت صحيفة "بيلد" أن السلطات اعتقلت على مدى يومين 14 مهربًا، ونفّذت 48 مذكرة اعتقال علنية، وألقت القبض على تسعة أفراد بموجب قوانين التطرف التي تستهدف الأيديولوجيات اليسارية المتطرفة واليمينية المتطرفة.
تعهّد المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز بتطبيق ضوابط دائمة على جميع الحدود البرية التسع لألمانيا اعتبارًا من أول يوم له في منصبه هذا الأسبوع للحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين، مبررًا هذه الخطوة قائلًا: "إن ألمانيا محاطة بدول آمنة في الاتحاد الأوروبي حيث يتعين على المهاجرين التقدم بطلب اللجوء عند وصولهم الأول إلى أوروبا".
بدوره أعلن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت، الأربعاء الماضي، أنه، ولأول مرة، سيتم رفض طالبي اللجوء على الحدود وفق شروط محددة، وتشمل الاستثناءات الأطفال والنساء الحوامل والأفراد الذين يُصنفون على أنهم عرضة للخطر، وسيتم إرسال نحو 3 آلاف ضابط إضافي من الشرطة الفيدرالية لدعم هذا الإجراء، بحسب وسائل إعلام ألمانية.
وتواجه الحكومة الائتلافية، التي شكّلها تحالف يمين الوسط، الحزب الديمقراطي المسيحي/الحزب الاجتماعي المسيحي، والديمقراطيون الاجتماعيون، ضغوطًا متزايدة ضد الهجرة المتزايدة بسبب الشعبية المتزايدة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف .
شهدت طلبات اللجوء في ألمانيا انخفاضًا ملحوظًاـ ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، قُدِّم 37,387 طلبًا، ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعرضت إجراءات الرفض لانتقادات من جانب السياسيين الألمان ودول الاتحاد الأوروبي المجاورة، وخاصة بولندا، التي أشارت إلى ازدحام الحدود والأداء السليم للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وقال مارسيل إميريش، المتحدث باسم السياسة الداخلية للحزب الأخضر الصديق للبيئة في البرلمان، إن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الأوروبي.
ويخطط حزب الخضر لطرح أسئلة في البرلمان هذا الأسبوع، يسألون فيها عما إذا كان هذا الإجراء إلزاميًا أم اختياريًا وكيف سيتم التعامل مع الأفراد المعرضين للخطر بالضبط.
بعد تشديد الرقابة على الحدود خلال جائحة كوفيد-19، أعادت ألمانيا فرض عمليات تفتيش مؤقتة في سبتمبر الماضي، ما يسمح لضباط الحدود برفض الأشخاص الذين لا يحملون وثائق الدخول الصحيحة.
وأظهرت البيانات من ذلك الحين وحتى نهاية أبريل، أنه تم إبعاد 33406 أشخاص عن الحدود البرية، حسبما أظهرت بيانات صحيفة "بيلد".