ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تصويت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغّر "الكابينت"، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالإجماع ليلة الأحد، على بدء السيطرة على مساحات واسعة من غزة، يعكس التوجه نحو إعادة احتلال القطاع لأمد طويل.
صرّح مسؤولون إسرائيليون، أمس الاثنين، بأن الخطة التي أُقرت حديثًا، والتي تتطلب استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في الأسابيع المقبلة، ستشهد دخول القوات الإسرائيلية تدريجيًا إلى مناطق في شمال وجنوب غزة، والبقاء هناك لأجل غير مسمى.
ويُعد تهجير السكان من غزة أحد أهداف العملية العسكرية الموسعة المزمعة في القطاع، حيث سيتم إجبار السكان على النزوح مجددًا إلى مناطق جديدة، بينما ستبقى قوات الاحتلال الإسرائيلية على المدى الطويل في القطاع، بذريعة القضاء على حماس.
وقال نتنياهو في بيان مصور، نُشر يوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي "لن يدخل ثم ينسحب"، بل سيعود فقط لتنفيذ "غارات كوماندوز" كما في الماضي. "لم نعد نفعل ذلك – هذه ليست نيتنا. القصد هو عكس ذلك". لكن نتنياهو ترك مسألة ما إذا كانت الخطة الجديدة ستضع إسرائيل على مسار للسيطرة الكاملة على القطاع أو إدارته بالكامل مفتوحة.
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن إعادة احتلال غزة كان مطلبًا قديمًا، ليس فقط لحلفاء نتنياهو السياسيين من اليمين المتطرف، الذين يأملون في طرد 1.7 مليون فلسطيني إلى دول أخرى، وإعادة الاستيطان اليهودي، بل أيضًا لفكرة يفضلها المتشددون العسكريون، الذين يدعون إلى السيطرة الكاملة على غزة وشن عملية موسعة للقضاء على حماس.
وكشفت الصحيفة أن القادة الإسرائيليين ناقشوا على مدى أشهر خيار شن غزو شامل لغزة، والذي يتطلب ما لا يقل عن 60 ألف جندي، وفقًا لمسؤول سابق شارك مباشرة في التخطيط. لكن بعض القادة العسكريين عارضوا هذا السيناريو، قائلين إن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى القوة البشرية اللازمة لغزو غزة والسيطرة عليها بالكامل، وإن غزوًا شاملًا سيعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين الـ21 المتبقين للخطر، وفقًا للمسؤول السابق.
وقال مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون مطلعون على الخطة، إن الخطة التي أُقرت يوم الأحد كانت أكثر محدودية، وتمثل نهجًا تدريجيًا يتطلب عددًا أقل بكثير من 60 ألف جندي، ويتوقف عن الاستيلاء على القطاع بأكمله.
ويدّعي مسؤولون في حكومة نتنياهو أن الاستراتيجية الجديدة ستزيد الضغط على حماس بشكل مطرد دون استبعاد إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين – وهي قضية سياسية متفجرة في إسرائيل.
لكن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، زعيم المستوطنين، بتسلئيل سموتريتش، قال إنه لا عودة إلى الوراء حتى لو أعادت حماس المحتجزين، وأضاف أن أحد أهداف الحرب ينبغي أن يكون ضم غزة.
وقال سموتريتش في مؤتمر عُقد أمس الاثنين: "لن يكون هناك انسحاب من الأراضي التي احتللناها، ولا حتى مقابل رهائن". وأضاف: "بمجرد أن نبقى في غزة، يمكننا الحديث عن إعلان السيادة".
وحذّر قادة المعارضة على الفور من أن الاستراتيجية الجديدة تمهّد الطريق لضم غزة، الذي يدعو إليه سموتريتش وحليفه اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي يحتاج نتنياهو إلى دعمه لمنع انهيار ائتلافه.
وقال يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين ذي الميول اليسارية والجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي: "لم تعد هذه عملية مؤقتة، بل خطوة تمهد لوجود دائم في المنطقة، كجزء من تحويل خيالات بن جفير وسموتريتش إلى حقيقة. إن الاحتلال الفعلي لقطاع غزة باسم بقاء الحكومة سوف يكلفنا دماء – في أرواح الرهائن، وفي أرواح الجنود، وفي الإرهاق، والأهم من ذلك كله، في فقدان طريقنا".