كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية كواليس اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر "الكابينت"، مساء أمس الأول الأحد، حول توسيع العدوان على غزة.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي حذّر حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، من أن توسيع الهجوم على غزة، كما وافقت عليه الحكومة الأمنية مساء الأحد، قد يعرّض حياة المحتجزين المتبقين في القطاع للخطر.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين أمنيين عرضوا على وزراء الحكومة الأمنية المصغّرة "الكابينت" سيناريو قد يفر فيه المقاتلون الذين يحتجزون رهائن من مناطق القتال، ويتركون المحتجزين في أنفاق دون ماء أو طعام، مما قد يؤدي إلى وفاتهم في غضون أيام. وحذّر الجيش الإسرائيلي أيضًا من أنه مع اتساع نطاق العمليات البرية، سيكون من الصعب وصول المساعدات إلى الأماكن التي يختبئ فيها المحتجزون.
وحسب "هآرتس"، يخشى مسؤولو الأمن أيضًا من أن تحاول حماس إخفاء جثث المحتجزين في حفر أو مخابئ نائية، يصعب على الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) تحديد موقعها. وإذا تم قتل عناصر من حماس يعرفون أماكن الاختباء في المعارك، فقد لا يُعثر على بعض الجثث أبدًا.
وعلى الرغم من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتكررة بأن "النصر على أعدائنا" هو الهدف الأسمى للحرب، فقد أصر القادة العسكريون في الأيام الأخيرة على أن تحرير المحتجزين يجب أن يظل الهدف الأساسي، وفق "هآرتس".
ونقلت الصحيفة تصريح المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أمس الاثنين، بأن "الهدف الرئيسي للعملية هو إعادة الرهائن، يليه تفكيك حكم حماس – لكن الرهائن هم الأولوية".
وردًا على سؤال من "هآرتس"، أضافت ديفرين: "يعمل الجيش الإسرائيلي بتنسيق كامل مع الحكومة. لقد عرضت عليهم الخطط، وأقولها مرة أخرى، الأهداف متشابكة: إعادة الرهائن وإسقاط حماس".
وفي ظل هذا الارتباك بشأن أولويات الحرب، ألمح مسؤول أمني كبير، أمس الاثنين، إلى أن القرار بتوسيع العمليات العسكرية يهدف جزئيًا إلى الضغط على حماس للموافقة على صفقة إطلاق سراح المحتجزين.
قال المسؤول إن الهجوم لن يبدأ إلا بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، وذلك فقط في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول ذلك الوقت. وأضاف أن المساعدات الإنسانية لن تُعاد إلى غزة إلا بعد بدء العملية، التي أُطلق عليها اسم "عربات جدعون".
ولفتت "هآرتس" إلى أن خطة تهجير السكان من غزة تعد أحد أهداف العملية العسكرية الموسعة المزمعة في القطاع.
وفي إطار التحذيرات من الجيش للحكومة، أفادت التقارير أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ الوزراء في "الكابينت" أن الهجوم يهدد بفقدان المحتجزين تمامًا. ووفقًا للقناة 13 الإخبارية الإسرائيلية، فقد صرّح زامير بذلك صراحة في اجتماع عُقد مؤخرًا.
وعقب هذا التقرير، راسلت 25 عائلة محتجزين زامير طالبة عقد اجتماع عاجل للاستماع إلى التدابير التي يتخذها الجيش لحماية ذويهم. وكتبوا: "من غير المقبول أن نسمع عن الخطر الذي يتهدد أحبّاءنا من خلال وسائل الإعلام فقط، نشعر بالرعب والصدمة من الخطر المحدق والمُعترف به".
ورغم هذه المخاوف، وافق أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر "الكابينت"، بالإجماع مساء الأحد، على توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، كما وافق الوزراء على إطار عمل لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والذي ستديره شركات ومنظمات أجنبية.
وتلقى الوزراء إحاطة حول الخطة المرحلية، التي تتضمن كخطوة أولى، الاستيلاء على مناطق إضافية في غزة وتوسيع نطاقها لزيادة الضغط على حماس في المفاوضات الجارية.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن جلسة "الكابينت" التي عُقدت ليلة الأحد للمصادقة على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة شهدت خلافًا حادًا بشأن توقيت العملية.
وأوضحت القناة أن الخلاف تركز حول بدء العملية في القطاع قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة أم بعدها، وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش دفعا باتجاه توسيع العملية العسكرية بغزة بشكل فوري، في حين اقتنع معظم الوزراء بضرورة الانتظار إلى ما بعد زيارة ترامب لتوسيع العملية العسكرية.
وذكرت القناة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين لا يستبعدون أن تؤدي زيارة ترامب إلى دفع حماس للموافقة على صفقة.