أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا مفاجئًا بإعادة افتتاح سجن ألكاتراز الفيدرالي الشهير، الذي ظل مُغلقًا لأكثر من 6 عقود، بهدف احتجاز من وصفهم بـ"أخطر المجرمين في أمريكا"، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل".
الإعلان الرسمي
كشف ترامب عن قراره في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، قائلًا: "لفترة طويلة، عانت أمريكا من المجرمين العنيفين المتكررين، حثالة المجتمع، الذين لن يُسهموا بشيء سوى البؤس والمعاناة".
وأضاف: "عندما كنا أمة أكثر جدية، في الماضي، لم نتردد في سجن أخطر المجرمين وإبقائهم بعيدًا عن أي شخص يمكن أن يؤذوه. هكذا يجب أن يكون الأمر".
وذكرت "ذا هيل" أن الرئيس ترامب أوضح في أنه يوجّه "مكتب السجون، بالتعاون مع وزارة العدل، مكتب التحقيقات الفيدرالي والأمن الداخلي، لإعادة فتح سجن ألكاتراز بشكل موسع ومعاد بناؤه، لاستضافة أكثر مجرمي أمريكا وحشية وعنفًا".
وختم ترامب: "ستكون إعادة فتح ألكاتراز رمزًا للقانون والنظام والعدالة. سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".
ألكاتراز تاريخه وسبب إغلاقه
يقع سجن ألكاتراز، المعروف أيضًا باسم "الصخرة"، على جزيرة تبعد نحو ميلين عن شواطئ سان فرانسيسكو، في حين تم تطوير الجزيرة، منتصف القرن التاسع عشر، وتم إنشاء السجن ليعمل كسجن فيدرالي بين عامي 1934 و1963، إذ احتجز شخصيات إجرامية بارزة مثل آل كابوني وجورج كيلي "مدفع رشاش".
ووفقًا لما نشره مكتب السجون الفيدرالي على موقعه الإلكتروني، تم إغلاق السجن بعد 29 عامًا من التشغيل، بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل بشكل كبير.
وأوضح المكتب أن "3-5 ملايين دولار كانت مطلوبة فقط لأعمال الترميم والصيانة للحفاظ على السجن مفتوحًا"، مضيفًا أن تكلفة تشغيل ألكاتراز كانت "أغلى بثلاث مرات من أي سجن فيدرالي آخر".
وتشرف حاليًا دائرة المتنزهات الوطنية على مرافق ألكاتراز، وتحول إلى متنزه وطني شعبي ووجهة سياحية رئيسية.
علاقة القرار بسياسات الهجرة
أشارت مجلة "نيوزويك" إلى أن إعلان ترامب يأتي وسط جدل حول سياساته المتعلقة بالاحتجاز، بما في ذلك استخدامه المثير للجدل لقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لترحيل مئات الأشخاص إلى مركز احتجاز الإرهاب في السلفادور "CECOT".
وكشفت المجلة أن البيان الرئاسي استهدف بشكل خاص مخاوف بشأن الهجرة، إذ قال ترامب: "لن نكون بعد الآن رهائن للمجرمين والبلطجية والقضاة الذين يخشون القيام بعملهم والسماح لنا بإزالة المجرمين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني".
يذكر أن القاضي الفيدرالي جيمس إي بواسبيرج، أصدر أمرًا، مارس الماضي، يوقف مؤقتًا استخدام الحكومة لقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 بينما كانت إجراءاتها تُطعن عليها في المحكمة.
ردود الفعل
لاقى القرار ردود فعل متباينة، إذ انتقدته رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، قائلة عبر منصة "إكس": "أُغلق ألكاتراز كسجن فيدرالي منذ أكثر من 60 عامًا. إنه الآن متنزه وطني شعبي للغاية ووجهة سياحية رئيسية. اقتراح الرئيس ليس جادًا".
وعلقت كايتلان كولينز، كبيرة مراسلي البيت الأبيض في شبكة "سي إن إن"، بأن ترامب "يقول إنه يريد إعادة فتح ألكاتراز كسجن فعّال للمجرمين الأكثر عنفًا، وكما يلاحظ مكتب السجون على موقعه، تم إغلاقه في الستينيات لأنه كان أغلى بثلاث مرات من تشغيل السجون الأخرى".
ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن مقترح إعادة فتح ألكاتراز سيواجه تحديات كبيرة، منها نقل الإدارة من دائرة المتنزهات الوطنية، وتأمين التمويل من الكونجرس، ومعالجة نفس التحديات اللوجستية التي أدت إلى الإغلاق الأصلي.
وصرّح متحدث باسم مكتب السجون لوكالة أسوشيتد برس، بأن الوكالة "ستمتثل لجميع الأوامر الرئاسية".