تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض كبير في عدد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي أيه" وغيرها من وحدات المخابرات الأمريكية الكبرى، وتقليص حجم وكالات الأمن القومي الأكثر حساسية في الحكومة، وفقًا لما نقلته صحيفة" واشنطن بوست" الأمريكية، عن أشخاص مطلعين على الخطط.
وأبلغت إدارة ترامب مؤخرًا المشرعين في الكونجرس، أنها تنوي تقليص قوة عمل وكالة المخابرات المركزية بنحو 1200 موظف على مدى عدة سنوات، وخفض آلاف آخرين من أجزاء أخرى من مجتمع الاستخبارات الأمريكي، بما في ذلك وكالة الأمن القومي، وهي خدمة سرية للغاية متخصصة في التشفير والتجسس الإلكتروني العالمي، بحسب شخص مطلع على الأمر.
ولا تكشف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي أي أيه" علنًا عن حجم قوتها العاملة، ولكن يُعتقد أنها تبلغ نحو 22 ألفًا، ولم يتضح بعد أي أقسام من الوكالة ستتأثر أكثر.
ويأتي هذا التقليص في الوقت الذي تعهد فيه مدير الوكالة جون راتكليف، بتخصيص المزيد من موارد الوكالة للصين وللعصابات التي تهرب "الفنتانيل" وغيره من المخدرات الاصطناعية إلى الولايات المتحدة.
وستتم عملية تخفيض عدد الموظفين على مدى سنوات، وسيتم تحقيق ذلك جزئيًا من خلال تقليص التوظيف، ومن غير المتوقع تسريح أي موظفين بشكل مباشر، فيما قال المصدر المطلع إن هدف تخفيض عدد الموظفين بنحو 1200 موظف يشمل مئات الأفراد الذين اختاروا التقاعد المبكر.
يجري تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل منفصل عن جهود وزارة كفاءة الحكومة "دوج" بقيادة الملياردير إيلون ماسك، لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية جذريًا، والتقى ماسك مع راتكليف في أواخر مارس لمناقشة إجراءات كفاءة الحكومة، ولكن لم تعمل أي فرق تابعة للوزارة في مقر الوكالة في لانجلي بولاية فرجينيا.
وقال متحدث باسم الوكالة، في بيانٍ: "يتحرك المدير راتكليف بسرعة لضمان استجابة القوى العاملة في وكالة المخابرات المركزية لأولويات الأمن القومي للإدارة.. وتشكِّل هذه الخطوات جزءًا من إستراتيجية شاملة لتزويد الوكالة بطاقة متجددة، وإتاحة الفرص لقادة صاعدين للظهور، ووضع وكالة المخابرات المركزية في وضع أفضل لتحقيق مهمتها".
وتعهَّد كلٌ من راتكليف ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، بتبسيط عمل وكالاتهما، وألغيا برامج التنوع والمساواة والإدماج، وطرد الموظفين الذين عملوا على هذه القضايا، بناءً على طلب ترامب.
ورفع 19 موظفًا من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية لوقف فصلهم؛ وفي أواخر شهر مارس أصدر قاض فيدرالي أمرًا قضائيًا مؤقتًا يوقف عمليات الفصل.
ومنذ توليها منصبها، دأبت "جابارد" على التحدث إلى وسائل إعلام محافظة، ووصفت بعض أفراد الاستخبارات الأمريكية بأنهم جزء من "الدولة العميقة" التي تعمل على تقويض ترامب، مرددة بذلك اتهامات الرئيس.
وبصفتها عضوا في الكونجرس عن ولاية هاواي، أعربت جاربارد أحيانًا عن تشككها في قرارات الاستخبارات الأمريكية، بما في ذلك تقييم صدر عام 2017 يفيد بأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد مواطنيه.
وقالت "جابارد" في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية "أصغر حجمًا بنسبة 25% وأكثر مرونة اليوم مما كان عليه عندما دخلت المكتب"، وتم تأكيد تعيينها في منصبها في 12 فبراير.
ويأتي الانكماش المخطط له في القوى العاملة في لحظة خطيرة، إذ تشارك الولايات المتحدة في أزمات عالمية متعددة، وفي وقت صعب بالنسبة لعشرات الآلاف من المتخصصين في الاستخبارات وإنفاذ القانون.
وقال منتقدو التخفيضات المخطط لها في وكالة المخابرات المركزية، وغيرها من الوكالات، إنها تشكِّل تهديدًا للأمن القومي. وصرح السيناتور مارك أر وارنر (فيرجينيا)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: "هذه التخفيضات الشاملة والمتهورة في أعداد موظفي الاستخبارات ذوي الخبرة من قبل إدارة ترامب ستقوِّض بلا شك قدرتنا على كشف التهديدات والتصدي لها، وستجعل أمريكا أقل أمانا".
ويحذر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، من أن وجود آلاف من أفراد الاستخبارات الساخطين المحتملين خارج العمل يمثل هدفًا ناضجًا للتجنيد لأجهزة المخابرات في الدول المعادية.
وأفادت شبكة "سي. إن. إن"، في مارس الماضي، بأن روسيا والصين وجهتا أجهزة استخباراتهما مؤخرًا لتكثيف محاولات تجنيد العاملين في مجال الأمن القومي الأمريكي، واستهداف أولئك الذين تم فصلهم أو يشعرون بإمكانية فصلهم قريبًا، نقلًا عن تقييمات استخباراتية أمريكية بشأن هذه القضية.
وفي الشهر الماضي، حذَّر المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، وهو جزء من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الذي ينسق برامج لإحباط الجواسيس الأجانب، من أن كيانات الاستخبارات الأجنبية، وخاصة في الصين، تستهدف الموظفين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة عبر الإنترنت، وتقدم لهم وظائف بينما تتظاهر بأنها شركات استشارية، وشركات صائدي رؤوس الشركات، ومراكز البحوث.
وقال عدد من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات الأمريكية إنهم تلقوا العديد من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني من أصدقاء في وكالة الاستخبارات المركزية، يطلبون المساعدة في الانتقال إلى العمل في القطاع الخاص.