صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا، اليوم الجمعة،حزب البديل من أجل ألمانيا، أحد الأحزاب الأكثر شعبية، كمنظمة متطرفة بأكملها تهدد الديمقراطية، وفقًا لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".
يتنافى مع الديمقراطية
أكّد المكتب الاتحادي لحماية الدستور- جهاز مخابرات داخلي- في قراره أن "التصور السائد للشعب داخل الحزب، والمبني على العرق والأصل، لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الحر".
وأضاف المكتب: "يهدف هذا إلى استبعاد فئات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع، وإخضاعها لمعاملة تنتهك الدستور، وبالتالي منحها وضعًا قانونيًا تابعًا".
وأوضح المكتب أن الحزب "لا يعتبر المواطنين الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات أغلبية مسلمة أعضاء متساوين في الشعب الألماني".
وأكد أن هذا النهج أدى إلى "التشهير والتشويه" لأفراد وجماعات، وتسبب في إثارة "مخاوف غير عقلانية وعدوانية تجاههم".
رد الحزب
بدوره، وصف الحزب تصنيفه كمنظمة يمينية متطرفة "بأنه مجرد مناورة سياسية"، مشيرًا إلى "أن القرار ليس سوى محاولة أخيرة من وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر".
وقال أنطون بارون، رئيس كتلة الحزب في برلمان ولاية بادن-فورتمبيرج: "من المحزن أن نرى الأحزاب الراسخة في بلدنا تستخدم أكثر الوسائل إثارة للشكوك السياسية ضد أقوى أحزاب المعارضة".
أراء متباينة
من جهته، حذّر المستشار المنتهية ولايته شولتز من اتخاذ أي قرارات متسرعة بعد تصنيف جهاز الاستخبارات الألماني حزب البديل من أجل ألمانيا حزبًا "يمينيًا متطرفًا".
وقال في مؤتمر كنسي بمدينة هانوفر الشمالية: "أنا ضدّ التسرّع في اتخاذ القرار، علينا تقييم التصنيف بعناية"، مضيفًا "أنه لا ينبغي التسرّع في اتخاذ إجراءات حظر محتملة"، وفقًا لـ "رويترز".
في المقابل، أكدت وزيرة الداخلية المنتهية ولايتها نانسي فايسر عدم وجود "أي تأثير سياسي على الإطلاق" في نتائج وكالة الاستخبارات الداخلية، والتي تستند إلى تقرير المكون من 1100 صفحة.
وقالت فايسر "إن الحزب يُدير حملة ضد النظام الديمقراطي، مضيفة أنه مفهوم عرقي يُميز ضد فئات سكانية بأكملها، ويُعامل المواطنين ذوي تاريخ الهجرة كألمان من الدرجة الثانية".
وذكرت أن "موقفهم العرقي ينعكس في تصريحاتهم العنصرية، وخاصةً ضد المهاجرين والمسلمين".
مراقبة سرية
يمثل تصنيف الحزب، كمنظمة متطرفة، المكتب الاتحادي لحماية الدستور، من مراقبة الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير بشكل أفضل، وفقًا لـ "رويترز".
كذلك، من شأن هذا التصنيف أن يسهل على السلطات الألمانية استخدام أساليب سرية لمراقبة الحزب، مثل تجنيد مخبرين سريين واعتراض الاتصالات.
وقد تعيق الوصمة المجمعية، بالإضافة إلى قيود مفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية، قدرة الحزب على استقطاب أعضاء.
ويرى محللون أن القرار ينذر بزيادة الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا وخطابه القائل إنه يتعرض للتهميش من قبل زمرة من الأحزاب الراسخة.
يحظى بشعبية
حصل الحزب الشعبوي على 20.8% من الأصوات في الانتخابات، ليحتل المركز الثاني خلف كتلة المستشار الجديد فريدريش ميرز (الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، الذي حصل على 28.6% من الأصوات.
مع ذلك، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا يقلّص الفارق مع المحافظين الألمان.
حتى إن استطلاعًا نشرته فورسا الأسبوع الماضي أظهر حصول حزب البديل لألمانيا على 26%، متقدمًا على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بنسبة 24%.
اتهامات تلاحقه
أثار حزب البديل من أجل ألمانيا جدلًا متكررًا في السنوات الأخيرة، حيث وصف كبار مسؤوليه الحقبة النازية في ألمانيا بأنها "مجرد هراء" في تاريخ البلاد الممتد لأكثر من ألف عام، أو زعموا أن أدولف هتلر "أُجبر" على غزو بولندا.
ووفقًا للإذاعة الألمانية، تورط نواب من حزب البديل من أجل ألمانيا العام الماضي، في تقرير حول خطة مزعومة للترحيل الجماعي لملايين المواطنين.
وقبل الانتخابات البرلمانية في فبراير من هذا العام، أيد الملياردير الأمريكي ومستشار دونالد ترامب، إيلون ماسك الحزب، قائلاً إنه "الحزب الوحيد القادر على إنقاذ ألمانيا".
وقد صنّف مكتب حماية الدستور حزب البديل من أجل ألمانيا في ولايتي تورينجيا وساكسونيا أنهالت في شرق ألمانيا كمجموعات متطرفة مؤكدة.
يأتي هذا القرار قبل أيام من أداء المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس اليمين الدستورية مستشارًا جديدًا لألمانيا ووسط نقاش محتدم حول كيفية التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الجديد.