في خطوة قد تُعقّد علاقة الحكومة الألمانية المُقبلة بالصين، قبل أيام قليلة من انتخاب فريدريش ميرز، مستشارًا جديدًا لألمانيا، اتهمت برلين موظفًا سابقًا بالتجسس لصالح الصين، في الوقت الذي تظهر فيه بوادر لتحسن العلاقات بين بكين والاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
تأتي هذه الاتهامات، التي قال المدعون إنها وُجهت في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مرور ما يقرب من عام على اعتقال مواطن ألماني من أصل صيني، يُعرف باسم جيان جي، أثناء عمله مساعدًا برلمانيًا لعضو بارز في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.
وقال المدعون إن "جيان جي" متهم بالحصول على أكثر من 500 وثيقة، بما في ذلك بعض الوثائق المصنّفة على أنها حساسة بشكل خاص، أثناء عمله في البرلمان الأوروبي، كما اتُهم مواطن صيني، بتزويد جيان جي بمعلومات حول شحنات أسلحة من ألمانيا، وفقًا للصحيفة الأمريكية.
وقالت حكومة ميرز المنتظرة إنها ستتبنى السياسة الأكثر انتقادًا للصين التي بدأت في عهد الحكومة السابقة، لكنها ستسعى أيضًا إلى التعاون مع بكين كلما دعت الحاجة إلى ذلك المصالح الألمانية والأوروبية، وقد حذّر "ميرز" نفسه الشركات الألمانية من تقليل تعرضها للسوق الصينية.
وجعل ميرز أيضًا من أولوياته إعادة ضبط السياسة الألمانية، والسعي إلى تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين التقليديين، بعد أن أعرب مقربون من الرئيس ترامب، بمن فيهم إيلون ماسك ونائب الرئيس جيه دي فانس، عن دعمهم لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات فبراير الماضي، صرّح "ميرز" بأنه سيجعل ألمانيا أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة.
تأتي اتهامات التجسس الموجهة لمواطن ألماني من أصل صيني وسط مؤشرات على تحسن العلاقات بين بكين والاتحاد الأوروبي، ونظرًا لتصاعد حدة التوتر في العلاقات عبر الأطلسي، يتوقع المحللون أن تكون برلين وعواصم أوروبية أخرى أقل ميلًا للانضمام إلى المبادرات الأمريكية المستقبلية لإضعاف الصين مما كانت عليه في عهد إدارة بايدن.
وأعلن البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي أن رئيسه في المراحل الأخيرة من التفاوض على رفع العقوبات التي فرضتها بكين عام 2021 على عدد من المشرّعين الأوروبيين.
وتبنت بكين العقوبات بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين الذين اتهمهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانج.
وقت إلقاء القبض عليه، كان جيان جي يعمل مساعدًا لماكسيميليان كراه، الذي كان آنذاك عضوًا في البرلمان الأوروبي والمرشح الرئيسي لحزبه في الانتخابات الأوروبية العام الماضي، كما انتُخب لاحقًا لعضوية البرلمان الألماني، وهو ليس مشتبهًا به في القضية وقد تبرأ من مساعده السابق.
ووفقًا للائحة الاتهام، كان جيان جي موظفًا في جهاز المخابرات الصيني منذ عام 2002، وقال المدعون إنه استغل منصبه في البرلمان الأوروبي بين عامي 2019 و2024 لجمع معلومات للصين حول قرارات الهيئة.
ويُشتبه أيضًا في أنه جمع ملاحظات حول كبار قادة حزب البديل من أجل ألمانيا، على الرغم من أن هذه الملاحظات شكلت جزءًا صغيرًا من الوثائق التي حصل عليها، وفقًا لشخص مطلع على القضية.
كما اتهم المدعون جيان جي بالتظاهر بأنه ناقد للحكومة الصينية للتجسس على أعضاء المعارضة الصينية والمعارضين في ألمانيا وجمع بيانات شخصية عنهم.
يواجه ائتلاف ميرز المقترح آخر عقبة رئيسية اليوم عندما يصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف، نتيجة اقتراع أعضائه بشأن ما إذا كان سيؤيد اتفاقية الائتلاف المكونة من 144 صفحة بين الحزبين.