حكمت محكمة فيدرالية أمريكية على محلل استخبارات سابق في الجيش بالسجن لمدة سبع سنوات، لإعطائه معلومات عسكرية حساسة لشخص كان يعتقد أنه تابع للحكومة الصينية.
وأقر كوربين شولتز -25 عامًا- من ويلز بوينت بولاية تكساس، بالذنب في أغسطس 2024 بتهمة التآمر لجمع ونقل معلومات الدفاع الوطني، وتصدير معلومات خاضعة للرقابة بشكل غير قانوني إلى الصين، وقبول رشاوي مقابل معلومات حساسة وغير متاحة لعامة للحكومة الأمريكية.
ومنذ مايو 2022 حتى اعتقاله في مارس 2024 "انخرط شولتز في مؤامرة مستمرة لتقديم العشرات من الوثائق العسكرية الأمريكية الحساسة، والتي احتوى الكثير منها على معلومات تكتيكية وفنية خاضعة للرقابة، مباشرة إلى مواطن أجنبي يعيش في جمهورية الصين الشعبية"، وفقًا لوثائق المحكمة.
وتشير الأوراق إلى أنه على الرغم من "المؤشرات الواضحة" على أن الشخص الذي كان يقدم شولتز له المعلومات كان على الأرجح مرتبطًا بالحكومة الصينية، فقد واصل شولتز العلاقة مقابل حوالي 42 ألف دولار.
معلومات سرية
حسب وثائق المحكمة، اعترف شولتز بأنه مذنب في إعطاء شخص في الصين "أمر العمليات الخاص بوحدته العسكرية قبل نشرها في أوروبا الشرقية لدعم عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والدروس المستفادة من الجيش الأمريكي من الصراع في أوكرانيا وروسيا، والتي تنطبق على دفاع تايوان، والأدلة الفنية لطائرة الهليكوبتر HH-60، وطائرة مقاتلة من طراز F-22A، وأنظمة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ومعلومات عن التكتيكات العسكرية الصينية وقوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي، وتفاصيل عن التدريبات العسكرية الأمريكية في جمهورية كوريا والفلبين".
كما قدّم محلل الاستخبارات السابق وثائق تتعلق بالأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية وأنظمة الدفاع الصاروخي، مثل نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة، ونظام الدفاع الجوي للمناطق المرتفعة النهائية، والتكتيكات لمواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة في عمليات القتال واسعة النطاق.
ووفق المحكمة، فإن الشخص الذي زوده شولتز بالمعلومات في الصين اتصل به لأول مرة من خلال منصة عمل مستقلة على شبكة الإنترنت بعد وقت قصير من حصول شولتز على تصريحه للاطلاع على معلومات سرية للغاية تعتبر حساسة.
ويُزعم أن العميل الصيني أوهمه بالعمل لصالح شركة استشارات جيوسياسية، وطلب من شولتز تقديم تحليلات مفصلة حول القدرات والتخطيط العسكري الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق بتايوان والصراع الروسي الأوكراني.
ومع تقدم العلاقة، أصبحت مطالب الصيني محددة وحساسة بشكل متزايد، حيث طلب أدلة تقنية وإجراءات تشغيلية وتقييمات استخباراتية. وأوضح أنه مهتم بتلقي مواد غير متاحة للعامة، وشجع شولتز على البحث عن مستويات أعلى من التصنيف، مؤكدا على "الحصرية" و"معلومات سرية ومعلومات أفضل"، وفقا لوثائق المحكمة.
ووافق شولتز على إرسال مستويات أعلى من المعلومات السرية إلى الرجل الصيني مقابل المال.
خيانة القسم
تشير "فوكس نيوز" إلى أنه "على الرغم من إدراكه الكامل للتداعيات على الأمن القومي، تمكن شولتز من الوصول إلى قواعد بيانات مقيدة، بما في ذلك شبكات الكمبيوتر الحكومية الأمريكية المغلقة، لتنزيل ونقل ما لا يقل عن 92 وثيقة عسكرية أمريكية حساسة"، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
كما حاول شولتز تجنيد صديقه، وهو محلل استخبارات في الجيش الأمريكي، للانضمام إلى المؤامرة، والذي كان في ذلك الوقت يعمل في قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهي القيادة القتالية التي تغطي الصين ومناطق نفوذها الإقليمية.
وتحدث شولتز والمتآمر الصيني عن الحاجة إلى تجنيد شخص آخر لديه إمكانية أفضل للوصول إلى المواد السرية، واتفقا على القيام بذلك "بطريقة لطيفة وبطيئة"، وفقًا لوثائق المحكمة.
ونقلت "فوكس نيوز" عن المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إن شولتز "خان قسمه بالدفاع عن الولايات المتحدة، مما يعرض الجيش الأمريكي وأفراد الخدمة للخطر".
وكتبت بوندي في بيان نشرته وزارة العدل (DOJ): "تظل وزارة العدل يقظة ضد جهود الصين لاستهداف جيشنا وستضمن أن يقضي أولئك الذين يسربون الأسرار العسكرية سنوات خلف القضبان".
كما أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل أن أفراد الجيش الأمريكي هم "هدف رئيسي" لجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف باتيل، في بيان: "هذا الحكم تحذيرٌ صارخٌ لمن يخونون وطننا: ستدفعون ثمنًا باهظًا".
وتابع: "جمهورية الصين الشعبية لا تلين في مساعيها لسرقة معلومات دفاعنا الوطني، وأفراد الخدمة العسكرية هدفٌ رئيسي. سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا استئصال التجسس ومحاسبة من يتخلون عن التزامهم بحماية معلومات الدفاع من الحكومات الأجنبية المعادية".