أزمة جديدة تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم حملته على المهاجرين غير الشرعيين، ضمن أجندة "أمريكا أولًا"، حيث شرعت إدارات إنفاذ القانون في القبض على أطفال أمريكيين وترحيلهم خارج البلاد برفقة عائلاتهم، وانتقدت منظمات عديدة ما وصفته بالسرعة والوحشية والطريقة السرية التي تم ترحيل الأطفال بها.
وفور توليه السلطة، وقع ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية، لتنفيذ ما وعد به خلال حملته الرئاسية الثالثة، من بينها إطلاق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أمريكا لإخراج من وصفهم بالمجرمين والقتلة والمهاجرين غير الشرعيين من البلاد.
أطفال على الطائرات
وأطلق ترامب يد ضباط قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، لاعتقال المهاجرين المشتبه بهم الذين لا يحملون وثائق في مجموعة متنوعة من المواقع، منها المدارس ودور العبادة والمستشفيات وحفلات الجنازة وحفلات الزفاف والمظاهرات العامة، والتي كانت محظورة من قبل.
ومنذ ذلك الوقت، تم احتجاز المشتبه بهم في مراكز مختلفة، وانطلقت الطائرات لترحيل المقبوض عليهم إلى بلدانهم الأصلية. وخلال الأيام الماضية، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، حدثت حالة من الغضب العامة بسبب ترحيل أطفال أمريكيين بينهم طفل مصاب بالسرطان، ضمن حملة قمع المهاجرين.
الجنسية الأمريكية
وتبين أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية احتجزت صبيًا يبلغ من العمر 7 سنوات، وشقيقته 4 سنوات برفقة والدتهما، ثم أرسلتهما إلى تكساس، ومنها جوًا على متن رحلة ترحيل إلى هندوراس، مسقط رأس والدتهما، دون حتى إتاحة الفرصة لهما للتحدث مع المحامين، بجانب طفل آخر يبلغ من العمر عامين برفقة والدته.
وكشفت منظمة تعمل في مجال الهجرة، أن الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات مصابة بنوع نادر من السرطان في مرحلته الرابعة، وكانت تتلقى العلاج بنشاط، مشيرين إلى أنه تم ترحيل الطفلة التي تحمل الجنسية الأمريكية دون حتى الحصول على أدويتها.
غير قانوني وغير دستوري
وتم ترحيل الأطفال الأمريكيين في سرية تامة، في الوقت الذي كان محاموهم يستعدون لتقديم التماس بإصدار أمر قضائي لمنع ترحيلهم، إلا أن الرحلة كانت بالفعل في طريقها إلى هندوراس، وهو الأمر الذي تم وصفه بأنه غير قانوني وغير دستوري وغير أخلاقي، ودفع ذلك الأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لعقد جلسة استماع في القضية.
وتبين أن الطفلين الصغيرين لديهما آباء يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتمكنوا حتى من اتخاذ قرارات بشأن حماية أطفالهم الأمريكيين من الترحيل، كما تم احتجاز النساء بمعزل عن العالم الخارجي لدى إدارة الهجرة والجمارك، مما حال دون وصول المحامين أو أفراد العائلة إليهن.
ادعاءات روبيو
واعترف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوضع جنسية الأطفال، زاعمًا أنه في حين يحق لكل شخص على الأراضي الأمريكية الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن الأفراد الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني ليس لديهم الحق في التواجد فيها، وأن الأمهات هن من اصطحبن الأطفال بمحض إرادتهن.
ووصف روبيو العناوين الرئيسية المتعلقة بالأطفال في المواقع والصحف الأمريكية بأنها "مضللة"، مشيرًا إلى أن الآباء لديهم الخيار في اتخاذ القرار بشأن إبعاد أطفالهم معهم، وزعم أن الأطفال مواطنون أمريكيون يمكنهم العودة إلى الولايات المتحدة، لكن أمهاتهم يقيمون بشكل غير قانوني ولا يمكنهم العودة.
كذب صريح
ولكن المدافعين عن قضايا الهجرة، بحسب الشبكة، اتهموا الحكومة بالتلاعب بالحقائق عمدًا، معربين عن استغرابهم من جعل إدارة الهجرة والجمارك هي القناة الوحيدة للتعبير عن رغبات الأمهات، بعيدًا عن القضاء والقانون، وبالنسبة لهم كل ما يقوله روبيو هو تكرار للادعاءات الحزبية وكذب صريح.
ويعد ترحيل الأطفال الأحدث في سلسلة الحالات التي أثارت قلق المدافعين عن الهجرة في الولايات المتحدة، حيث سبق ذلك احتجاز مواطنين أمريكيين عن طريق الخطأ، وفي بعض الحالات كانوا يستلمون أوراقًا رسمية خاطئة تأمرهم بمغادرة البلاد، بخلاف أبريجو جارسيا، الذي أرسل إلى السلفادور على الرغم من صدور أمر قضائي يمنع ترحيله.