في الوقت الذي يُعاني فيه الاقتصاد البريطاني من وصول الدين الوطني إلى ما يقارب 100% من الناتج المحلي، والعبء الضريبي على المواطنين إلى مستويات قياسية، كشف تقرير جديد عن تقاضي مئات المسؤولين الحكوميين، الذين يترأسون هيئات شبه حكومية، رواتب ضخمة، أعلى من رئيس الوزراء نفسه، الأمر الذي دفع الخبراء والاقتصاديين لمطالبة ستارمر بالقيام بمذبحة ضد تلك الهيئات.
وفي حملته الانتخابية، تعهد كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، بتقليص حجم الدولة التي وصفها بالمتضخمة من خلال التخلص من الهيئات المكلفة وغير المسؤولة في محاولة لتوفير ملايين الجنيهات، وبدأ في تنفيذ وعده بإلغاء هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا، المعروفة بأنها أكبر هيئة شبه حكومية في العالم.
مفاجآت من العيار الثقيل
ووجهت حكومة حزب العمال البريطاني جميع الإدارات الحكومية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بتبرير كل منظمة مستقلة تمولها، ولكن منذ وصوله إلى السلطة في العام الماضي وحتى الآن، أنشأ الحزب نفسه 27 هيئة جديدة وفرق عمل ومجالس استشارية، كان آخرها هيئة مراقبة المساواة في الأجور.
وفجر تقرير جديد نشره تحالف دافعي الضرائب البريطاني مفاجآت من العيار الثقيل، حول تلك الهيئات والموظفين العاملين فيها، حيث تبين أن 1472 موظفًا من موظفي الهيئات شبه الحكومية تلقوا رواتب ومكافآت وتعويضات عن فقدان مناصبهم ومعاشات تقاعدية تجاوزت 100 ألف جنيه إسترليني في الفترة 2023-2024.
أعلى مسؤول حكومي أجرًا
وتلقى ما لا يقل عن 343 منهم أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني، وفي إحدى الهيئات شبه الحكومية تدعى "هومز إنجلاند"، تقاضى 111 موظفًا رواتب تتجاوز 100,000 جنيه إسترليني، وفي الوقت ذاته كان هناك 33 موظفًا في هيئة الإفراج المشروط حصلوا على مبالغ مماثلة، و30 موظفًا في هيئة السجون والمراقبة التابعة لهيئة الملكية حصلوا على نفس المبلغ.
ومن بين أعلى المسؤولين الحكوميين أجرًا، كان الرئيس التنفيذي لهيئة تفكيك المنشآت النووية، ديفيد بيتي، الذي بلغ إجمالي راتبه 710,000 جنيه إسترليني، وشمل ذلك مكافأة قدرها 282,000 جنيه إسترليني.
كما حصل 90 موظفًا في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على رواتب تزيد على 100 ألف جنيه إسترليني، وتلقى المدير العام تيم ديفي 525 ألف جنيه إسترليني وحده، وتبين أن أعلى مسؤول حكومي أجرًا في بريطانيا هو الرئيس التنفيذي لقناة 4 أليكس ماهون، الذي بلغ إجمالي أجره 993 ألف جنيه إسترليني في العام الماضي.
فوضى عارمة بالأرقام
وصف الخبراء ذلك الأمر بأنه فوضى عارمة، حيث أشارت الأرقام إلى أن ما لا يقل عن 350 مديرًا يتقاضون رواتب أعلى من رئيس الوزراء، في الوقت الذي اضطر دافعو الضرائب إلى تقليص نفقاتهم في ظل الاضطرابات الاقتصادية، وطالبوا حكومة ستارمر بصب الزيت على النار والوفاء بتعهده.
وقال جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب، الذي جمع الأرقام: "المواطن بالطبع سيصاب بالصدمة عندما يسمعون أن هناك مئات من المسؤولين الحكوميين يترأسون هيئات ربما لم يسمعوا بها من قبل، ويحصلون على رواتب ضخمة لا يستطيع البريطاني العادي إلا أن يحلم بها."
وكشف عن أن المشكلة الأكبر هي أن رؤساء هذه الهيئات شبه المستقلة، يسيطرون على العديد من مجالات السياسة الحكومية، مع إشراف وزاري أو برلماني ضئيل، وهو ما يجعل هناك حاجة إلى مراجعة جادة لبعض الوظائف التي تؤديها هذه الهيئات، التي تكلف دافعي الضرائب البريطانيين مئات الملايين من الدولارات.
مذبحة الهيئات شبه الحكومية
ويرى الباحثون في المؤسسات الاقتصادية أن تلك الأموال التي تكلف الاقتصاد مليارات الدولارات في اللوائح التنظيمية، يمكن توفير الكثير منها، عبر تحرك الحكومة السريع وبلا هوادة لتبسيط الدولة التنظيمية، مشيرين إلى أنه كلما تم الإسراع في تقليص هذه الهيئات وإلغائها، أسرعوا في إطلاق العنان للاقتصاد البريطاني.
وعلقت حكومة الظل البريطانية بدورها على التقرير وأشارت في بيان أن هناك عددًا كبيرًا للغاية من الهيئات شبه الحكومية التي تهدر أموال دافعي الضرائب، ولكن رد حزب العمال الوحيد هو إنشاء 27 هيئة أخرى، والذي سيكلف ملايين الجنيهات دون أي فائدة للعاملين الكادحين.
وردت الحكومة البريطانية عبر المتحدث الرسمي على التقرير بأن كير ستارمر، أطلق فور توليه منصبه مراجعة لجميع الهيئات المستقلة في الحكومة، ويعمل على غلق أو دمج أي هيئة لا مبرر لها، كما فعل في التخلص من أكبر هيئة مستقلة، والتي تم دمجها مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
وأكد الخبراء أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الدين البريطاني الوطني 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصول العبء الضريبي إلى مستويات قياسية، أصبح قيام الحكومة بإشعال فتيل نارها على تلك الهيئات شبه الحكومية أمرًا ملحًا، وليس الاكتفاء فقط بالإسراع فيما وصفوه بـ "مذبحة الهيئات شبه الحكومية" التي وعد بها.