انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بشدة، الحكومة الإسبانية بسبب إلغائها صفقة مثيرة للجدل بقيمة 6.6 مليون يورو تتضمن شراء 15 مليون رصاصة من شركة إسرائيلية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "إلباييس" الإسبانية: "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية بفسخ العقد الموقع مع شركةIMI Systems من جانب واحد".
وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن الحكومة الإسبانية "تضحي بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية، وتستمر في الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها من الهجمات الإرهابية على سبع جبهات"، كما نقلت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمر وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا، الخميس، بإنهاء اتفاقية الأسلحة مع الشركة الإسرائيلية من جانب واحد.
وصرحت مصادر حكومية بأنه "بعد استنفاد جميع سبل التفاوض، قررت مكاتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ونائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز، والوزارات المختصة، إلغاء عقد شراء الذخيرة مع شركة IMI Systems الإسرائيلية من جانب واحد".
وأضافت المصادر: "سيرفض مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج منح هذه الشركة الإذن باستيراد هذه المعدات إلى بلدنا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وستقوم وزارة الداخلية فورًا بإنهاء العقد".
ضد المجازر الإسرائيلية
رأى المنتقدون، من داخل الحكومة وخارجها، أن الاتفاق يتناقض مع إدانة إسبانيا الصريحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، خاصة بعدما أفادت التقارير بأن عدد الشهداء تجاوز 50 ألف شخص.
وكانت إسبانيا من بين أبرز المنتقدين الأوروبيين للحملة الإسرائيلية في غزة، وفرضت حظرًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل منذ عام 2023.
وتسبب إلغاء عقد الذخيرة في إحداث اضطرابات سياسية داخل ائتلاف سانشيز في الأيام الأخيرة، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الصفقة تمضي قدمًا على الرغم من إعلان الحكومة عكس ذلك.
وقالت وزيرة العمل يولاندا دياز، التي ترأست حزب "سومار"، الشريك الأصغر في الائتلاف، في إعلانها عن إلغاء العقد أمس الخميس: "الأمر المهم اليوم هو إلغاؤه نهائيا، وألا تتعامل حكومة إسبانيا مع حكومة إبادة جماعية، كما هو الحال في هذه الحالة مع الحكومة التي ترتكب مجزرة بحق الشعب الفلسطيني".
وكان الحزب الذي تنتمي إليه وزيرة العمل الإسبانية قاد موجة الغضب، ووصف صفقة الأسلحة مع الشركة الإسرائيلية بأنها "انتهاك صارخ" للتعهد بعدم تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وطالب بإلغائها فورًا.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية ذكرت أن الدوائر القانونية الحكومية نصحت بعدم إلغاء الصفقة "نظرًا للمرحلة المتقدمة من معالجة العقد"، ولأنها كانت ستضطر إلى الدفع دون استلام الذخيرة.
وأضافت مصادر حكومية أن الدوائر القانونية الحكومية والوزارات المعنية "تدرس ردود الفعل والشكاوى القانونية المحتملة".