في تراجع عن قرار سابق، صرّحت وزارة العدل الأمريكية، بأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا تتمتع بالحصانة من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لوثيقة قضائية نُشرت على الإنترنت من قِبل محامين ونشطاء مؤيدين للاحتلال الإسرائيلي.
وفقُا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، قُدّم رأي وزارة العدل كجزء من دعوى قضائية جارية، تطالب فيها عائلات أكثر من 100 شخص من الناجين من هجوم 7 أكتوبر2023، بتعويضات قدرها مليار دولار من الأونروا، مدّعيةً أن الوكالة الأممية ساعدت وحرضت حماس على تنفيذ هجومها في 7 أكتوبر.
رُفعت الدعوى القضائية في يونيو الماضي في الدائرة الجنوبية لنيويورك. وفي سبتمبر، أكدت وزارة العدل الأمريكية، التي كانت آنذاك تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أن الأمم المتحدة لم تتنازل عن حصانتها في المحاكم الأمريكية، وبالتالي، أُعفيت الأونروا من الملاحقة القضائية، ولم يكن من الممكن المضي قدمًا في الدعوى.
الآن، وفي أحدث ملف قُدّم للمحكمة، تقول وزارة العدل الامريكية بأن "الحكومة أعربت سابقًا عن رأي مفاده أن بعض الحصانات تُجنّب الأونروا الاضطرار إلى الرد" على الادعاءات المتعلقة بدورها في هجوم 7 أكتوبر، لكنها تضيف أنها "أعادت تقييم هذا الموقف منذ ذلك الحين، وخلصت الآن إلى أن الأونروا ليست بمنأى عن هذه الدعوى".
وفي معرض عرضها لموقفها، تُصرّح وزارة العدل بأنه بينما تتمتع الأمم المتحدة بحد ذاتها بالحصانة في المحاكم الأمريكية، فإن "أجهزتها الفرعية"، مثل الأونروا، لا تتمتع بها.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على "أنها تتمتع في أراضي كل عضو من أعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها"، كما جاء في الوثيقة.
ووفقًا للموقع العبري، "لم يحدد الميثاق ما إذا كانت الوكالة التي تتمتع بالحصانة تشمل الهيئات الرئيسية للمنظومة، أو هيئاتها الفرعية، أو وكالاتها المتخصصة، أو الهيئات الثلاث معًا".
وعلى هذا النحو، زعم الموقع العبري، "أن الميثاق لا يُنشئ أي التزامات بموجب القانون الفيدرالي". علاوة على ذلك، تُجادل الوثيقة بأنه لا يمكن حتى اعتبار الأونروا "جهازًا فرعيًا" للأمم المتحدة، لأنها لم تُصنف بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية.
وبحسب الوثيقة، ترى الولايات المتحدة حاليًا أن الأونروا ليست جزءًا من الأمم المتحدة، بل هي مجرد "جهة تابعة أو أداة" تابعة لها، على غرار الوكالات المتخصصة المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة".
وادعت الوثيقة أن "الأونروا ليست خاضعة للاتفاقية العامة، وليست محصنة من الدعاوى القضائية أو تلك المعاهدة أو القانون الأمريكي الحالي"، كما جاء في ملف المحكمة".