يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع أمر تنفيذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، وحظر التمويل المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين في غزة والضفة "الأونروا".
ويأتي القرار المنتظر، في الوقت الذي يزور فيه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الولايات المتحدة، لإجراء محادثات حول المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، ومن المُنتظر أن يلتقي ترامب غدًا الثلاثاء.
ومن المفترض أن يتم توقيع الأمر التنفيذي اليوم الاثنين، إلا أنه بحسب صحيفة بوليتيكو، تم تأجيل الأمر إلى غدٍ الثلاثاء، في اليوم الذي من المقرر أن يلتقي فيه مع بنيامين نتنياهو في واشنطن، وهو إجراء يعيد فرض سياسات كانت قائمة خلال إدارة ترامب الأخيرة.
وتعد الأونروا الوكالة الرئيسية التي تقدم المساعدات لسكان غزة وسط الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها الهجوم الإسرائيلي على المنطقة، بعد هجوم السابع من أكتوبر، وتم تعليق التمويل الأمريكي في عام 2024 تحت إدارة جو بايدن.
وأرجعت إدارة بايدن ذلك، لاتهام إسرائيل مجموعة من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، ولكن سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك التحقيق الذي قادته الخارجية الفرنسية، توصلت إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة على ادعائها الرئيسي.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقوم فيها ترامب باتخاذ إجراء ضد الأونروا، حيث خفضت إدارته الأولى تمويل الوكالة عام 2018 قبل أن تستأنفها إدارة بايدن مرة أخرى في عام 2021.
أما فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان، اتهمت الولايات المتحدة المجلس منذ فترة طويلة بالتحيز ضد إسرائيل وإعطاء غطاء للحكومات التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقًا للصحيفة، حيث كان انسحب منها ترامب أيضًا خلال ولايته الأولى.
ويرى البيت الأبيض أن القرار المنتظر يرجع إلى عدم تحقيق مجلس حقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه في عهد جورج دبليو بوش، الغرض منه، زاعمين أنه يتم استخدامه كهيئة حماية للدول التي ترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.
وفي مقابل ذلك أكد عدد من المشرعين الأمريكيين للصحيفة، أن مجلس حقوق الإنسان يشكل كيانًا مهمًا، وإن كان معيبًا، في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، تأسست الأونروا لدعم النازحين الفلسطينيين، ولعبت دورًا رئيسيًا في خضم الصراع الدائر في دعم الناس في غزة.
تلك الاتهامات التي وجهها الإسرائيليون للوكالة، إضافة إلى تأكيدهم بأن الأونروا لا يجب أن تكون جزءًا من قطاع غزة في المستقبل، تكشف بما لا يدع مجالًا للشك أن تصفية عمل الوكالة أو استبدالها بأخرى خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بات هدفًا للاحتلال من أجل مزيد من الخنق والتجويع للأهالي في قطاع غزة.