قال مسؤول في وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (Frontex) إن الوكالة "تشعر بالإحباط الشديد" بسبب عمليات الصد المتكررة للمهاجرين من جانب اليونان، لدرجة أنها تفكر في مطالبة بروكسل بـ "اتخاذ إجراءات تأديبية" ضد أثينا.
وقال مسؤول الحقوق الأساسية يوناس جريمهيدن، الذي يقدم التوصيات إلى مجلس إدارة المنظمة، في تصريحات لصحيفتي "بوليتيكو" و"فيلت"، إن سلوك اليونان قدم للوكالة الأوروبية خيارين: تعليق مهمتها، أو مطالبة المفوضية الأوروبية بفتح إجراءات انتهاك ضد اليونان.
في الوقت نفسه، أكد جريمهيدن أن وقف العمل "لن يخدم مهمة الوكالة على النحو الأفضل" لأنه يتعين أن تكون هناك رقابة من جانب الحكومة اليونانية.
وقال: "إذا غادرنا اليونان، فلن يكون هناك سبيل لمعرفة كيفية تعامل السلطات مع المهاجرين الوافدين. بينما تضمن الوكالة المراقبة والشفافية"؛ وهذا يترك مجالاً محتملاً لتقديم نداء إلى المفوضية لاتخاذ إجراء، حيث تسيطر بروكسل على غالبية التمويل المخصص لدعم الحدود اليونانية.
ومنذ ما يُسمى بأزمة الهجرة في أوروبا، عندما شقّ مليون طالب لجوء، معظمهم سوريون، طريقهم إلى حدود أوروبا عام 2015 بحثًا عن ملاذ من الحروب الأهلية والمجاعة والصراع.
ومؤخرًا، وضع الاتحاد الأوروبي قائمة بسبع دول اعتبرها آمنة للعودة إليها، مما زاد من صعوبة إجراءات طلب اللجوء لمواطني تلك الدول.
مشكلة وعقوبة
خلال حديثه، أكد جريمهيدن أنه لا بد من وجود "نوع من العقوبة" بشأن التصرفات اليونانية، وأن المفوضية نفسها قادرة على رفع دعاوى انتهاك ضد أي دولة عضو"، مؤكدًا أن وكالة الحدود الأوروبية "لا تستطيع حل المشكلة بمفردها".
واقترح أن تربط المفوضية التقدم الذي أحرزته اليونان في مجال حقوق الإنسان للمهاجرين بحصولها على التمويل.
وأشار إلى أنه، في حالة استثنائية، إذا استمرت أثينا في التهرب من مسؤولياتها تجاه المهاجرين، يمكن للمفوضية رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتأتي تصريحات جريمهيدن في أعقاب تهديد الوكالة بقطع التمويل عن سفن خفر السواحل اليونانية، التي يتم تمويلها بالاشتراك مع وكالة الحدود الأوروبية، ما لم ينفذ اليونانيون التوصيات الأساسية بشأن سياسة الهجرة.
في مايو 2023، دعا الاتحاد الأوروبي اليونان إلى التحقيق في مزاعم التخلي عن المهاجرين في البحر وترحيلهم من قبل سلطاتها.
حاليًا، لدى اليونان 13 قضية مفتوحة تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان تتعلق بالمهاجرين، وهو أكبر عدد من الحوادث على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2024، كان ما يقرب من ثلث القضايا المفتوحة لوكالة الحدود الأوروبية، والبالغ عددها 56 قضية، متعلقًا باليونان.
وقال جريمهيدن، الذي يشغل منصب مسؤول الحقوق الأساسية في الوكالة منذ عام 2021: "تظل اليونان تمثل مشكلتنا الأكبر فيما يتعلق بحقوق الإنسان". وكان قد اقترح في عام 2023، تعليق أنشطة الوكالة في اليونان مؤقتًا بسبب انتهاكات الحقوق الأساسية، وهو ما يمكنها القيام به بموجب المادة 46 الخاصة بها.
وإذا علّقت الوكالة مهمتها، فسيعني ذلك سحب السفن وحرس الحدود والطائرات من أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحامًا في أوروبا.
عمليات الصد
في أحدث حادثة وقعت في 3 أبريل، لقي ما لا يقل عن سبعة مهاجرين، بينهم طفلان، حتفهم عندما غرق قاربهم قرب جزيرة ليسبوس اليونانية بعد تدخل خفر السواحل اليوناني، وفقًا لشكوى تلقتها وكالة الحدود الأوروبية.
وقد فتحت الوكالة تحقيقًا، وهي تجمع حاليًا أدلة مصورة وفيديوهات وشهادات ناجين، وتتواصل مع المسؤولين اليونانيين للتعليق؛ وفق "بوليتيكو".
وبينما صرح مسؤول في خفر السواحل اليوناني بأن الشكوى جاءت من أحد المهاجرين الثلاثة والعشرين الذين تم إنقاذهم، زعم خفر السواحل أن القارب كان مكتظًا بالركاب، مما أدى إلى انقلابه.
وتتعلق العديد من القضايا المفتوحة بعمليات ترحيل قسري مزعومة لآلاف الأشخاص على يد مسؤولي الهجرة اليونانيين عند الحدود البرية والبحرية.
وتُعتبر هذه الممارسة، المعروفة باسم "الصد"، غير قانونية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والقانون الدولي.
لذا، في يناير الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات اليونانية بارتكاب عمليات صد ممنهجة للمهاجرين وانتهاك قانون حقوق الإنسان في هذه العملية. كما واجهت الوكالة الأوروبية نفسها اتهامات بسوء السلوك في تعاملها مع المهاجرين واستخدام تكتيكات الرفض في عام 2022، مما أدى إلى استقالة رئيسها.
قبلها، في يونيو 2023، لقي مئات المهاجرين حتفهم في البحر إثر غرق قارب صيد قبالة سواحل شبه الجزيرة اليونانية الجنوبية أثناء محاولته الوصول إلى أوروبا من ليبيا.
وأوصى تحقيق مستقل أجراه أمين المظالم اليوناني باتخاذ إجراءات تأديبية بحق ثمانية من خفر السواحل اليونانيين المتورطين في الحادث.