استكمالا لمساعيه نحو السيطرة على مفاصل البلاد وتحويلها نحو رؤيته، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تدقيق "أكثر دقة" على الكليات الأمريكية والهيئات المعتمدة التي تشرف عليها، كجزء من حملته المتصاعدة لإنهاء ما يسميه " الوعي" وجهود التنوع في التعليم.
وفي سلسلة من القرارات التنفيذية التي وُقّعت يوم الأربعاء، استهدف ترامب الجامعات التي يعتبرها خصومًا ليبراليين لأجندته السياسية؛ كما ذكرت "أسوشيتد برس".
ودعا أحد الأوامر الجديدة إلى تشديد تطبيق قانون فيدرالي يُلزم الجامعات بالإفصاح عن علاقاتها المالية مع مصادر أجنبية، بينما دعا أمر آخر إلى إعادة هيكلة هيئات الاعتماد التي تُقرر ما إذا كان بإمكان الجامعات قبول المساعدات المالية الفيدرالية المُقدمة للطلاب.
استهداف الجامعات
وفق التقرير، أمر ترامب وزارة التعليم الأمريكية بـ "استئصال الجهود الرامية إلى ضمان الإنصاف في الانضباط في مدارس البلاد من الروضة إلى الصف الثاني عشر".
وكانت توجيهات سابقة من الإدارات الديمقراطية قد وجهت المدارس إلى عدم معاقبة الأقليات غير الممثلة تمثيلاً كافيًا -مثل الطلاب السود والأمريكيين الأصليين- بشكل غير متناسب. بينما تقول الإدارة إن جهود الإنصاف ترقى إلى مستوى التمييز العنصري.
أيضًا، كانت العلاقات المالية بين الكليات والمصادر الأجنبية مصدر قلق طويل الأمد بين الجمهوريين، وخاصة العلاقات مع الصين ودول أخرى ذات علاقات عدائية مع الولايات المتحدة. وأصبحت أولوية خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وعادت للظهور الأسبوع الماضي مع سعي البيت الأبيض إلى اكتساب نفوذ في معركته المتصاعدة مع جامعة هارفارد.
وكان البيت الأبيض قد صرّح بأنه بحاجة إلى اتخاذ إجراء لأن جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات انتهكت بشكل متكرر قانون الإفصاح الفيدرالي، الذي لم يُطبق بالتساوي منذ إقراره في ثمانينيات القرن الماضي.
ويُلزم القانون، المعروف باسم المادة 117 من قانون التعليم العالي، الجامعات بالإفصاح عن الهدايا والعقود الأجنبية التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أمريكي أو أكثر.
الأسبوع الماضي، طالبت وزارة التعليم جامعة هارفارد بسجلات تتعلق بالعلاقات المالية الخارجية التي امتدت على مدى العقد الماضي، متهمةً الجامعة بتقديم "إفصاحات ناقصة وغير دقيقة".
وتخوض إدارة ترامب نزاعًا حادًا مع هارفارد بشأن رفض الجامعة قبول قائمة مطالب تتعلق بتعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، فضلًا عن جهودها في مجال التنوع والمساواة والشمول.
وفي الأمر التنفيذي، دعا ترامب وزارة التعليم والنائب العام إلى تكثيف تطبيق القانون واتخاذ إجراءات ضد الكليات التي تنتهكه، بما في ذلك قطع الأموال الفيدرالية.
وتعتزم إدارة ترامب "إنهاء السرية المحيطة بالأموال الأجنبية في المؤسسات التعليمية الأمريكية" والحماية من "الاستغلال الأجنبي"، حسبما جاء في الأمر.
المعايير وهيئات الاعتماد
هناك أمرٌ آخر يهدف إلى اعتماد هيئات تضع المعايير التي يجب على الجامعات استيفاؤها لقبول المساعدات المالية الفيدرالية من الطلاب.
وقد تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإصلاح هذا القطاع، قائلاً إنه "يسيطر عليه الماركسيون المهووسون والمختلون عقليًا".
ووفق "أسوشيتد برس"، غالبًا ما يتم التغاضي عن هذه المسألة باعتبارها فرعًا غامضًا من الإشراف على الكليات، إلا أن هيئات الاعتماد تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الكليات في العديد من الجوانب، مع معايير تنطبق على كل شيء بدءًا من مجالس إدارة الكليات وحتى المناهج الدراسية.
ويُعدّ الأمر التنفيذي لترامب بمثابة البداية لما قد يكون معركةً طويلةً لإصلاح قطاع الاعتماد. ومن أبرز أولوياته تجريد جهات الاعتماد من متطلبات التنوع والإنصاف والشمول المفروضة على الكليات.
بالفعل، أسقطت بعض جهات الاعتماد أو توقفت عن تطبيق هذه المعايير في خضم حملة ترامب الصارمة على التنوع والإنصاف والشمول.
ويدعو أمر ترامب الحكومة إلى تعليق أو إنهاء عمل هيئات الاعتماد التي تمارس التمييز باسم التنوع والإنصاف والشمول. وبدلاً من ذلك، يدعو هيئات الاعتماد إلى التركيز بشكل أكبر على نتائج الطلاب في الكليات والبرامج التي تشرف عليها.