رفعت منظمة "هموكيد" للحقوق المدنية في إسرائيل، طلبًا للمثول أمام المحكمة العليا ضد رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن مكان وجود أسعد نصاصرة، المسعف الفلسطيني الذي نجا من حادثة 23 مارس التي قتلت فيها قوات الاحتلال 15 من عمال الإنقاذ في رفح جنوب غزة.
وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، تم احتجاز نصاصرة أثناء الحادثة، وحتى الأن، لم تتمكن عائلته من الاتصال به، وقد أرسلت هموكيد طلبًا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي نيابةً عن زوجته لمعرفة مكان احتجازه.
من جهته، أبلغ جيش الاحتلال منظمة "هموكيد" في وقت سابق من هذا الأسبوع، قراره منع نصاصرة من مقابلة محامٍ حتى 7 مايو، مما دفع المنظمة إلى تقديم طلب أمر قضائي إلى المحكمة العليا.
وتتعلق هذه العريضة بأبسط حقوق المعتقل، وهي الكشف عن مكان احتجازه ومكانه، كما تقول المحامية أمينة قمبر من "هموكيد".
وذكرت: "إنه يجب على السلطات الإسرائيلية إبلاغ عائلته فورًا بمكان احتجاز نصاصرة، حتى لو لم يُسمح له بمقابلة محامٍ."
وأضافت: "ظروف احتجاز نصاصرة تثير مخاوف جدية بشأن سلامته، ويجب أن يُتاح له الوصول الفوري إلى محامٍ لضمان حقوقه الأساسية".
ولم يستجب جيش الاحتلال الإسرائيلي، لطلب الموقع العبري للتعليق.
في سياق متصل، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تحقيق استقصائي يستند إلى وثائق عسكرية وشهادات جنود، تفاصيل الهجوم الدموي الذي نفذه جيش الاحتلال ضد قافلة الإغاثة.
ووفقًا للتحقيق، فإن الحادثة وقعت في الليلة الفاصلة بين 23 و24 مارس الماضي، حين نصبت وحدة الاحتلال كمينًا في حي تل السلطان، بدعوى اعتراض عناصر من المقاومة الفلسطينية، إلا أن الجنود أطلقوا النار بشكل عشوائي على قافلة إغاثة وسيارات إسعاف وإطفاء كانت تتحرك بشكل قانوني وموثق.
ووثق التحقيق ثلاث مراحل من إطلاق النار، بدأ أولها عند الساعة 3:57 فجرًا، حين فتحت الوحدة النار على سيارة إسعاف تحمل أضواءً وامضة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من طاقمها واعتقال الثالث.
وفي المرحلة الثانية، عند الساعة 5:06، استهدفت قوات الاحتلال قافلة إنسانية تضم سيارات إسعاف وإطفاء، كان أفرادها يرتدون سترات عاكسة ويحملون إشارات واضحة.
ومع ذلك استمرت قوات جيش الاحتلال في إطلاق النار عليهم لأكثر من ثلاث دقائق ونصف، مع تغيير الجنود لذخائرهم أثناء الهجوم، وسط محاولات من الضحايا لتحديد هويتهم والصراخ للنجاة.
وبعد 12 دقيقة من المجزرة، وصلت مركبة تابعة للأمم المتحدة إلى المكان، لتقع هي الأخرى تحت نيران قوات جيش الاحتلال، ما أسفر عن مقتل موظف في وكالة الأونروا.
أكد التحقيق إلى أن مقتل هؤلاء المسعفين لم يكن حادثًا عرضيًا، بل كشف زيف روايات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ادعت وجود عناصر مسلحة أو بنى تحتية عسكرية في المنطقة، فيما أثبتت الحقائق الميدانية عكس ذلك.
وبينما قال جيش الاحتلال "إن الجنود أطلقوا النار من مسافة بعيدة"، أثبتت التحليلات والوقائع أن الرصاص أُطلق من مسافة قريبة تتراوح بين 12 و18 مترًا فقط.
لاقت حادثة استشهاد أفراد الطوارئ والإنقاذ إدانة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، حيث اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقًا بفصل نائب قائد وحدة الاستطلاع في لواء جولاني بسبب الهجوم.