من المتوقع أن يُقدّم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا إلى محكمة العدل العليا، للرد على قرار الحكومة بإقالته الشهر الماضي، في ظل التماسات قانونية متعددة تم تقديمها للطعن في القرار.
"بار" يرد على الاتهامات
ووفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "بار" سيُدافع عن نفسه ضد الادعاءات التي ساقتها الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تضمنت فقدان الثقة به، ومزاعم تتعلق بتضارب مصالح في قضية تسريب معلومات سرية من داخل الشاباك.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن "بار" سيُبلغ المحكمة بنيته الاستقالة طوعًا في منتصف مايو المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة المواجهة القانونية بينه وبين الحكومة، وتهدئة التوتر مع المحكمة العليا. ويُتوقع أن يتضمن بيانه معلومات غير قابلة للنشر.
خلفيات الإقالة
ومن المتوقع أن يكشف بار في بيانه عن أسباب خفية لإقالته، قائلًا إن نتنياهو طلب منه مرارًا تقديم شهادة للمحكمة في قضيته الجنائية، تُفيد بأنه غير قادر على الحضور بانتظام بسبب "أسباب أمنية"، وهو ما رفضه بار.
وأوضح أن هذا الرفض أدى إلى "انهيار الثقة" بينه وبين رئيس الوزراء، مؤكدًا أن القرار لم يستند إلى أساس قانوني. وطلبت المحكمة من بار تقديم إعلان مفصّل يتضمن تواريخ ومعلومات دقيقة بشأن ادعاءاته.
اتهامات متبادلة وتسريبات داخلية
في المقابل، صعّد وزراء في الحكومة الإسرائيلية من هجومهم على بار، متهمين إياه بتسييس منصبه والإضرار بمؤسسات الدولة. وصرّح وزير شؤون الشتات، عميحاي تشيكلي، أن بار كان "يتجسس بجنون على أحد الوزراء"، في إشارة إلى ما وصفه بتحقيق مسيّس داخل الشاباك.
وأضاف "تشيكلي" أن المعلومات المسربة شوّهت صورة التحقيقات حول ظروف اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، مشيرًا إلى أن العميل الذي سربها "بطلٌ كشف الحقيقة"، على حد قوله.
توسع في التحقيقات الأمنية
كان الشاباك قد أعلن الثلاثاء الماضي عن توقيف أحد عملائه، لم يُكشف عن اسمه، على خلفية الاشتباه بتسريبه معلومات سرية إلى جهات غير مصرح لها "في مناسبات متعددة"، وفق بيان للشرطة.
وأكد الجهاز أن التحقيقات طالت أكثر من 20 حادثة تسريب وقعت خلال الحرب على غزة، مشيرًا إلى تزايد عدد الاختراقات الأمنية الداخلية من قِبل موظفي الأجهزة الأمنية، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وفي بيان صدر الثلاثاء الماضي، أقرّ الشاباك بالتسريب وبالتحقيق الذي أعقبه في تصرفات العميل. وأوضح أنه خلال ، ازدادت تسريبات المعلومات السرية.
في المقابل، قال محامو العميل إن موكلهم لم يهدد الأمن العام، بل نقل معلومات "ذات أهمية عامة كبيرة" إلى وزير وصحفيين، موضحين أن التسريبات قدّمت رواية أوسع وأكثر تعقيدًا لسلوك الشاباك قبل 7 أكتوبر.
إقالة في قبضة المحكمة
كانت الحكومة قد صوّتت أواخر الشهر الماضي لصالح إقالة رونين بار من منصبه، لكن المحكمة العليا جمّدت القرار بطلب من النائب العام، الذي أشار إلى أن الإقالة لا يمكن تنفيذها دون مراجعة لجنة خاصة.