تشتبه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في تقدير يفوق أي إحصاءات سابقة، ويشكِّل اختبارًا للحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة " الشرع ".
الأسلحة الكيميائية في سوريا
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المنظمة الدولية الرائدة التي تتعقب هذه الأسلحة، اشتباهها في أن هذه المواقع كانت متورطة في أبحاث وتصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية.
ويُعد هذا الرقم أول تقدير من نوعه، إذ تسعى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دخول سوريا لتقييم ما تبقى من البرنامج العسكري لنظام الأسد، ويفوق هذا الرقم بكثير أي رقم أقر به النظام السابق على الإطلاق.
في السنوات الأولى من الحرب الأهلية، أفصحت حكومة الأسد عن 27 موقعًا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أرسلت مفتشين لزيارتها وإغلاقها، لكن نظام الأسد استمر في استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018 على الأقل، وأظهرت الأبحاث أن حكومته استمرت في استيراد المواد الكيميائية الأولية الأساسية.
لغز المواقع المخفية
ظلّ عدد المواقع لغزًا منذ أن أطاحت الفصائل المسلحة بالأسد في ديسمبر الماضي، والآن تُمثّل المواد الكيميائية اختبارًا رئيسيًا لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.
ووفقًا لباحثين وموظفين سابقين في المنظمة وخبراء آخرين، يُحتمل أن تكون بعض المواقع مخفية في كهوف أو أماكن أخرى يصعب العثور عليها باستخدام صور الأقمار الصناعية، وهذا يزيد من احتمالية عدم تأمين بعض الأسلحة.
ويُعدّ العثور على هذه المواقع والسيطرة عليها أمرًا بالغ الأهمية لأسباب تتجاوز البعد الأمني، كما يسعى المفتشون إلى جمع أدلة لتحقيقاتهم في استخدام الأسد المتكرر للأسلحة الكيميائية.
بالغة الخطورة
وتتضمن هذه الأسلحة غاز السارين، وهو غاز أعصاب قادر على القتل في غضون دقائق، أما غاز الكلور وغاز الخردل، وهما سلاحان اشتهرا في الحرب العالمية الأولى، فيحرقان العينين والجلد ويملأن الرئتين بالسوائل، ما قد يؤدي إلى غرق الناس على الأرض.
واستخدم الأسد أسلحة مثل غاز السارين والكلور ضد مقاتلي المعارضة والمدنيين السوريين خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية.
ووثّق مراقبون دوليون وباحثون مستقلون ومنظمات إنسانية سورية عشرات الهجمات، التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص، بمن فيهم أطفال. وكان أشهرها هجوم بغاز السارين عام 2013 على منطقة الغوطة، إحدى ضواحي دمشق العاصمة.
وتعد مخاطر الأسلحة الكيميائية كبيرة نظرًا لخطورة هذه الأسلحة، لا سيما عند استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان.
اختبار لحكومة الشرع
يبدي الخبراء تفاؤلاً حذراً بشأن صدق الحكومة السورية الحالية التي سمحت لفريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول البلاد هذا العام لبدء العمل على توثيق المواقع، وفقًا لأشخاص مطلعين.
وفي زيارة مفاجئة في مارس إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العالمية في لاهاي، صرّح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأن الحكومة "ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طُوّر في عهد نظام الأسد وستلتزم بالقانون الدولي".
ووافقت سوريا لأول مرة على التخلص من الأسلحة الكيميائية قبل أكثر من عقد، لكن مع قيام المفتشين بعملهم، أصبحوا على قناعة بأن الأسد لا ينوي الكشف عن معلومات كاملة عن مخزوناته، بينما ذكر أعضاء سابقون في المنظمة إن الحكومة كانت تعوقهم باستمرار.