في خطوة جديدة نحو تهويد الضفة الغربية في الأراضي المُحتلة، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المجتمعات المجاورة لها، وذلك تمهيدًا لتوسعها مستقبلًا على حساب السكان الأصليين للأرض.
ومنذ تولي ائتلاف نتنياهو اليميني السلطة، الذي يضم بين طياته وزراء هم أنفسهم من فئة المستوطنين، تضخمت البؤر الاستيطانية بشكل كبير، خاصة بعد الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
تجاهل الشرعية
وتهدف الخطوة الجديدة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، إلى فصل المستوطنات والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة، في تجاهل تام للشرعية والقرارات الدولية، حيث يعيش ما يقرب من 700 ألف مستوطن بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، ففي أعقاب "طوفان الأقصى"، الذي أشعل شرارة الحرب، سارع المستوطنون إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بدعم من الدولة، وتبين أنه ما بين 7 أكتوبر 2023 وديسمبر 2024، أنشأ المستوطنون 49 بؤرة غير قانونية جديدة في أراضي الضفة الغربية.
إثبات ملكية
وأظهرت صور الأقمار الصناعية كيف عملت دولة إسرائيل على تشجيع المستوطنين على إدارة تلك البؤر الجديدة، التي وصفتها بـ"مشروع الدولة"، وتطويرها عبر إنشاء مبانٍ حديثة وطرق جديدة.
ومن أجل إثبات ملكيتهم لتلك الأراضي، يقوم المستوطنون بإنشاء كرافانات ووضع الماشية في الأراضي، ثم يتم منع السكان الفلسطينيين من التنقل بحرية وإجبارهم على الوضع القائم.
رفض عالمي
وتعتبر معظم دول العالم تلك المستوطنات على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل خلال حرب 1967 غير قانونية، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل، وتزعم أنها قانونية، مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وشجعت عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض السياسيين المؤيدين للاستيطان في إسرائيل، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، ومنهم بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، والشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم.
ويرى سموتريتش أن الاعتراف بكل واحدة من تلك المستوطنات كـ"مستوطنة مستقلة"، من شأنه أن يساعد بشكل كبير في تقدمها وتطورها، وهو ما يعني توسعها على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين المقيمين في تلك الأرض، رافعًا بذلك راية البناء والاستيطان، كما يقول، وهو الأمر الذي يرفضه العالم أجمع، إلا نتنياهو وحكومته.