أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه ممنوع من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك)، أو حتى إجراء مقابلات لشغل المنصب، وذلك عقب قرار محكمة العدل العليا الصادر في وقت سابق من اليوم الجمعة بتعليق قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن.
جمّدت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم، قرار الحكومة الصادر أمس الخميس بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، حتى جلسة الاستماع في الالتماس المقدم ضد هذه الخطوة.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب تصويت مجلس الوزراء بالإجماع أمس على إنهاء ولاية رئيس الشاباك، عقب قرار نتنياهو طرح مثل هذا الاقتراح على مجلس الوزراء.
أضافت بهاراف ميارا، التي تسعى الحكومة أيضًا إلى إقالتها، في رسالة إلى نتنياهو، أن تعليماتها تتضمن حظرًا حتى على تعيين رئيس مؤقت للجهاز، وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المرجح أن تظل تعليماتها سارية المفعول حتى تُصدِر المحكمة العليا حكمًا نهائيًا في هذه القضية، على الرغم من أنها لم تحدد إطارًا زمنيًا في رسالتها.
وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي يخشى فيه منتقدو نتنياهو من أن يتجاهل رئيس الوزراء قرار المحكمة ويمضي قدمًا في تعيين بديل لرئيس الشاباك، الذي صوتت الحكومة على إقالته الليلة الماضية.
ذكرت المحكمة في أمرها القضائي أن جلسة استماع بشأن الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة رئيس الشاباك ستُعقد في موعد أقصاه 8 أبريل.
وأضاف المدعي العام أنه في غضون ذلك، سيتم النظر في مسألة ما إذا كان بإمكان نتنياهو التدخل في عملية تعيين رئيس جديد للشاباك، بسبب "مخاوف من تضارب المصالح".
في هذه الأثناء، أعلن مكتب نتنياهو أنه طلب الإذن من مكتب النائب العام بتعيين محامٍ خاص لتمثيل الحكومة في جلسات المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدمة ضد إقالتها للمحامي.
ووقّع نتنياهو اتفاقية تضارب مصالح في عام 2020، من شأنها منعه من المشاركة في تعيين القضاة وكبار مسؤولي إنفاذ القانون بسبب محاكمته الجنائية الجارية بتهم الفساد، ويبدو أن رئيس الشاباك من بين المسؤولين المشمولين في تلك الاتفاقية.
من جهته، حذّر رئيس نقابة العمال (هستدروت)، أرنون بار-دافيد، من أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا لم تلتزم الحكومة بأحكام المحكمة العليا.
ووفقًا للموقع العبري، فعلى الرغم من أن "بار-دافيد" لم يقل صراحةً إنه سيُعلن إضرابًا عماليًا إذا تجاهلت الحكومة قرار المحكمة العليا، ولكن يبدو أن هذا هو مضمون تصريحه.
وقال "بار-دافيد"، في بيان: "أتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تحترم وتدعم كل قرار صادر عن المحكمة، تمامًا كما تتوقع الحكومة من مواطنيها، ومن الهستدروت، ومن المنظمات الأخرى".