أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكما بمنع وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك حليف الرئيس دونالد ترامب، من الوصول إلى الأنظمة الحساسة في إدارة الضمان الاجتماعي (SSA)، واصفة ما يقوم به فريق ماسك بأنهم يبدون في "رحلة صيد" يمكن أن تعرض بيانات ملايين الأشخاص للخطر.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية بماريلاند إيلين هولاندر في حكمٍ من 137 صفحة: "يُجري فريق كفاءة الحكومة عملية بحثٍ مُضنية في إدارة الضمان الاجتماعي، بحثًا عن احتيال، بناءً على شكوكٍ لا أكثر".
وأضافت: "لقد بدأ الفريق البحث عن الإبرة في كومة القش، دون أي علمٍ مُؤكدٍ بوجودها بالفعل".
وأشارت هولاندر -المعينة من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما- إلى أن الوصول الواسع لفريق ماسك لهذه البيانات "يُحتمل أن يُشكل انتهاكًا لقوانين الخصوصية"؛ كما نقلت عنها "بوليتيكو".
جهود مُقلقة
جاء الحكم في دعوى قضائية رفعتها نقابتان عماليتان وجماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، زعموا فيها أن قدرة فرق ماسك على الوصول الشامل إلى معلومات أعضائها تشكل خطرا جسيما من انتهاكات البيانات وإساءة استخدامها.
واعتمدت الدعوى بشكل كبير على شهادة تيفاني فليك، المسؤولة الكبيرة في إدارة الضمان الاجتماعي، التي تقاعدت في فبراير وسط بعض الأسابيع الأولى من الفوضى التي شهدتها جهود إدارة ماسك للوصول إلى الأنظمة الحكومية.
وأثبتت هولاندر تأكيدات فليك بأن أعضاء فريق كفاءة الحكومة حصلوا على "مستوى غير عادي" من الوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي.
وأمرت القاضية بوقف وصول فريق الضمان الاجتماعي التابع لوزارة كفاءة الحكومة فورًا إلى أي أنظمة تحتوي على بيانات حساسة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
كما أمرت ماسك وفريقه -والفرق الأخرى التابعة لهم- بتدمير أي بيانات غير مجهولة المصدر حصلوا عليها.
انتهاك القانون
في حكمها، أشارت القاضية الفيدرالية إلى أنه "من المفارقات أن هوية هؤلاء المنتسبين إلى فريق كفاءة الحكومة (DOGE) قد أُخفيت لقلق المدعى عليهم من أن الكشف عن أسمائهم فقط قد يُعرّضهم للمضايقة، وبالتالي انتهاك خصوصيتهم".
وأضافت: "لا يبدو أنهم يُشاركون القلق بشأن خصوصية ملايين الأمريكيين الذين أُتيحت سجلاتهم لدى إدارة الضمان الاجتماعي لفرق كفاءة الحكومة، دون موافقتهم".
كما منعت هولاندر رجال ماسك من تثبيت برامج تابعة لهم في أنظمة الضمان الاجتماعي الأمريكية، وإزالة أي برامج ثبّتت منذ تولي الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية.
أيضًا، بموجب الأمر القضائي، يُحظر على فريق إيلون ماسك الحكومي تعديل أي شيفرة برمجية في نظام الضمان الاجتماعي.
واتفقت هولاندر مع إدارة ترامب على أن الهدف المعلن لوزارة الكفاءة الحكومية، المتمثل في القضاء على "الاحتيال والإهدار وسوء الإدارة" هو في المصلحة العامة للبلاد.
وأضافت: "لكن هذا لا يعني أن الحكومة تستطيع انتهاك القانون للقيام بذلك. مستشارو الرئيس وموظفوه ليسوا مُعفيين من القوانين التي سنّها الكونجرس لحماية المواطنين الأمريكيين من الوصول المفرط وغير الضروري إلى معلوماتهم الخاصة".