أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا بترحيل أكثر من 200 فنزويلي مشتبه بانتمائهم إلى عصابة إجرامية، مستندًا إلى قانون يعود لعام 1798، قبل أن يُعلق قاضٍ فيدرالي القرار، لكن بعد فوات الأوان، إذ وصل المرحّلون بالفعل إلى السلفادور.
قانون "الأعداء الأجانب"
كشفت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، أن الرئيس ترامب، لجأ إلى قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 لترحيل المشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وتوضح الصحيفة البريطانية أن هذا القانون التاريخي يسمح للرئيس باحتجاز أو ترحيل مواطني دولة معادية خلال فترات الحرب، ولم يستخدم سوى ثلاث مرات في التاريخ الأمريكي، خلال حرب 1812، والحرب العالمية الأولى، وبين عامي 1942 و1946 خلال الحرب العالمية الثانية، إذ تم استخدامه لاعتقال نحو 120.000 ياباني وأمريكي من أصل ياباني.
وبحسب الصحيفة، فإن ترامب، الذي وعد الأمريكيين بتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين، يستخدم الآن هذا القانون لاستهداف العصابة الفنزويلية المعروفة بتورطها في عمليات الخطف والابتزاز والقتل التعاقدي.
ربط العصابة بنظام مادورو
أعلن البيت الأبيض في بيان، أن منظمة "ترين دي أراجوا" الإجرامية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحكومة نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، واصفًا الوضع بأنـ"الدولة تشن غزوًا وتوغلًا افتراسيًا في الولايات المتحدة".
واتهم ترامب في البيان، "العصابة بشن حرب غير نظامية ضد أراضي الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر أو بتوجيه، سرّي أو غير ذلك، من نظام مادورو".
ومنحت بام بوندي، وزيرة العدل الأمريكية، أيامًا لتنفيذ الحكم الذي يجعل جميع أعضاء العصابة "عُرضة للقبض والاحتجاز والترحيل الفوري"، وسيطبق على جميع الأعضاء، الذين تزيد أعمارهم على 14 عامًا وليسوا مواطنين أمريكيين مجنسين أو مقيمين دائمين قانونيين.
وصول المرحّلين إلى السلفادور
نجحت السلطات الأمريكية بالفعل في ترحيل 238 فردًا من المشتبه بهم إلى السلفادور، إذ أكد نايب بوكيلي، رئيس السلفادور، وصولهم إلى بلاده وتحويلهم إلى سجن "سيكوت" المعروف بمعاييره الأمنية المشددة.
وفي تعليق ساخر على قرار القاضي الفيدرالي بتعليق عمليات الترحيل، كتب بوكيلي على منصة "إكس": "عفوًا.. لقد فات الأوان"، مشاركًا مقطع فيديو لهبوط الطائرة التي نقلت المشتبه بهم، مضيفًا: "ستدفع الولايات المتحدة رسومًا مُنخفضة للغاية مقابلهم، لكنها عالية بالنسبة لنا".
جدل قانوني وانتقادات حقوقية
أصدر القاضي الفيدرالي جيمس بوسبيرج، أمرًا بتعليق أي عمليات ترحيل بموجب قانون "الأعداء الأجانب"، لمدة 14 يومًا بينما ينظر في قانونية الأمر.
وجاء في حكمه أن القانون يشير إلى "أعمال عدائية" ترتكبها دولة أخرى وتكون "موازية للحرب".
وردت وزيرة العدل الأمريكية، بأن الحكم "يتجاهل السلطة الراسخة المتعلقة بسلطة الرئيس ترامب، ويعرض الجمهور وإنفاذ القانون للخطر".
وأشار أمر المحكمة إلى أن البيت الأبيض لديه حتى الاثنين المقبل، لتقديم طلب إذا كان يرغب في إلغاء التعليق، وإذا لم يفعل ذلك، فإن الجلسة التالية ستكون، 21 مارس الجاري.
من جهتها؛ أدانت الحكومة الفنزويلية هذه الخطوة، واصفة إياها بأنها "غير قانونية وتنتهك حقوق الإنسان ضد مهاجرينا"، مُعربة عن "استيائها العميق من تهديد خطف أطفال في سن 14 عامًا".
وانتقدت جماعات حقوق مدنية وبعض الديمقراطيين في الولايات المتحدة، القرار، إذ قال لي جيليرنت، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU): "إن نية إدارة ترامب استخدام سلطة زمن الحرب لإنفاذ قوانين الهجرة أمر غير مسبوق وغير قانوني"، مضيفًا أنه "قد يكون هذا الإجراء الأكثر تطرفًا من قبل الإدارة حتى الآن".
تداعيات على السياسة الأمريكية - الفنزويلية
يأتي هذا التطور في سياق تشديد إدارة ترامب لسياسات الهجرة، ويثير استخدام قانون "الأعداء الأجانب" مخاوف من توسيع نطاقه ليشمل فئات أخرى من المهاجرين.
وتظهر هذه الخطوة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ اتهمت واشنطن نظام مادورو بالتورط في أنشطة إجرامية عبر الحدود تهدد الأمن القومي الأمريكي.