تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة تشغيل مراكز احتجاز العائلات المهاجرة، بما في ذلك تلك التي لديها أطفال صغار، وهو ما قد يعني زيادة في اعتقالات الأطفال والمراهقين، وفقًا لما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن ثلاثة مصادر مطلعة على التخطيط.
وقالت المصادر، إن إدارة الهجرة والجمارك تستعد لنشر "طلب تقديم عروض" في الأيام المقبلة يطلب من شركات السجون الخاصة التقدم بعطاءات للحصول على عقود لإعادة تشغيل مرافق الاحتجاز المخصصة للعائلات على وجه التحديد.
واحتجزت إدارتا الرئيس الأسبق باراك أوباما وترامب الأولى الآباء مع أطفالهم، لكن إدارة بايدن أنهت ذلك في أوائل عام 2021. وبموجب شروط تسوية المحكمة لعام 1997، يُحظر على إدارة الهجرة والجمارك احتجاز العائلات التي لديها أطفال في أماكن الاحتجاز العادية التابعة للإدارة، ويجب أن تحتجزهم لمدة تقل عن 21 يومًا.
وسمحت إدارة بايدن للعائلات المهاجرة غير المسجلة بالعيش في الولايات المتحدة أثناء وجود رب الأسرة مسجلًا في برنامج مراقبة تحديد الموقع الجغرافي، مثل جهاز مراقبة حول الكاحل، حتى لو كان من المقرر ترحيل الأسرة.
ومنذ أن تولى ترامب منصبه مرة أخرى الشهر الماضي، كانت معظم الاعتقالات التي نفذتها دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، تشمل رجالًا بالغين عازبين.
وقد يتغير هذا قريبًا بمجرد عودة مراكز احتجاز العائلات إلى العمل، وتقع المنشأتان الحاليتان الجاهزتان لاستقبال العائلات المهاجرة في "كارنز" بولاية تكساس، ولديها القدرة على استيعاب أكثر من 3000 شخص، وفي "ديلي" بولاية تكساس، والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 830 شخصًا.
وتم إغلاق مركز "ديلي" حاليًا، ولكن يتم صيانته، بينما يضم "كارنز" حاليًا محتجزين بالغين، وقد يتحول إلى منشأة احتجاز عائلية مرة أخرى. ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة الهجرة والجمارك تنوي بناء قدرات جديدة أو إعادة فتح مراكز الاحتجاز العائلية السابقة. وفي كلتا الحالتين، تواجه إدارة الهجرة والجمارك بالفعل عجزًا في الميزانية، وسوف يشكل هذا تكلفة إضافية.
وقال مسؤولان سابقان في وزارة الأمن الداخلي في عهد إدارة بايدن، إن هناك عشرات الآلاف من المهاجرين في الولايات المتحدة الذين هم جزء من عائلات ولديهم أوامر نهائية بالإبعاد، ما يعني أنه بمجرد إلقاء القبض عليهم يمكن نقلهم بسرعة إلى الاحتجاز ثم الترحيل بعد الاعتقال.
ويمكن أن يساعد ذلك إدارة الهجرة والجمارك في زيادة أرقام الترحيل، وهو الأمر الذي تتعرض الوكالة لضغوط للقيام به الآن، نظرًا لأن ترامب جعل "الترحيل الجماعي" أحد وعود حملته الانتخابية الرئيسية.
وحذر أحد المسؤولين السابقين أيضًا من أن العديد من العائلات في الولايات المتحدة هي ذات وضع مختلط، ما يعني أن بعض الأعضاء موجودون في البلاد بشكل قانوني، بينما يكون البعض الآخر مؤهلين للترحيل، وقد يتم فصل الأسر في مثل هذه الحالة إذا تم ترحيل بعض أفرادها.
وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" في أكتوبر، قال توم هومان، مسؤول الحدود في إدارة ترامب، إنه لن يتم تقديم أي استثناءات للأسر ذات الوضع المختلط، ولكن يمكن للأشخاص المقيمين في البلاد بشكل قانوني اختيار الترحيل للحفاظ على تماسك أسرهم.
وسبق أن كشفت "إن بي سي" في نوفمبر الماضي، عن استعدادات تجريها عائلات المهاجرين وجماعات الدفاع عن الهجرة لاحتمال فصل ملايين العائلات عن بعضها البعض، في أثناء عمليات الترحيل الجماعي التي يخطط لها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ولفتت الشبكة إلى دراسة حديثة أجراها مجلس الهجرة الأمريكي، قدرت أن ما يصل إلى 4 ملايين أسرة مختلطة الوضع، حيث إن هناك بعض الأعضاء غير موثقين وآخرين مواطنون أمريكيون، قد يتم فصلهم.