طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة، تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، ووضع حد لأطماعه الاستيطانية في أرض دولة فلسطين، لإنقاذ ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي، الذي يتعرض لتآكل حاد وغير مسبوق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال إبادة وهدم المخيمات والمدن بشمال الضفة خاصة في جنين وطولكرم، وإعلانها نيتها هدم حارة بأكملها في مخيم نور شمس، وحرمان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أبسط احتياجاته الإنسانية، تبدأ إجراءاتها الاستيطانية لبناء ما يقارب (1000) وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، على طريق استكمال تهويد المدينة وأسرلتها، وتغيير معالمها وطابعها وهويتها سياسيًا وثقافيًا وجغرافيًا، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وأضافت أن ذلك يأتي في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين المسلحة والمنظمة واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة، التي ترزح تحت الاحتلال وحواجزه العسكرية بأبشع مظاهر أنظمة الاستيطان العنصري.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أنها تتابع على مدار الساعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه على المستويات الدولية كافة، مُحذرة من خطورة تعايش المجتمع الدولي والدول مع التصعيد الحاصل في مظاهر الإبادة والتهجير والضم، وأن الاكتفاء الدولي ببعض البيانات وعبارات القلق والتحذير، لا يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعب فلسطين.