أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبلدة طمون جنوبي طوباس، تحت مسمى "وضع اليد" لأغراض عسكرية، وكذلك الاستيلاء على مساحات من أراضي الساوية والناقورة ودير شرف وسبسطية في محافظة نابلس.
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر أمس الخميس، التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومواشيهم، كما حدث مؤخرًا في برية المنية جنوب شرقي بيت لحم وبلدة دير بلوط غربي سلفيت، وسهل جبع شمال شرقي القدس المحتلة، وبلدة بيت أكسا شمال غربي القدس المحتلة، وبيت كاحل شمال غربي الخليل، وكما يحدث باستمرار في مسافر يطا والأغوار، والتي تتعرض لأبشع أشكال القمع والتنكيل وإطلاق النار والحرمان من المراعي واستباحة أراضيهم وشق طرق استعمارية وتخريب محاصيلهم الزراعية، على طريق تهجيرهم قسرًا من المسافر والأغوار بحماية وإشراف جيش الاحتلال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت "الخارجية" أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس وعموم المناطق المسماة (ج)، لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاستعماري، في تحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، بهدف إدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومنع فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية وتقويض تطبيق مبدأ حل الدولتين، في سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لخلق مناخات مناسبة لتهجير المواطنين منها.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بترجمة المطالبات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستيطان واعتداءات المستوطنين إلى عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال تجبرها على وقف الاستيلاء على الأراضي والاستيطان ولجم عناصر الإرهاب الاستيطانية، إذا ما أرادت تلك الدول والمجتمع الدولي الحفاظ على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.