اعتقلت الشرطة الرومانية، اليوم الأربعاء، المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كالين جورجيسكو، وذلك لاستجوابه فيما يتعلق بالانتخابات المثيرة للجدل التي فاز بها في نوفمبر الماضي، ثم قامت المحكمة العليا بإلغاء نتائجها، بعد الكشف عن حملات تأثير مزعومة موالية لروسيا ساهمت في رفع أسهمه.
وجاء في منشور على حساب جورجيسكو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": كان كالين جورجيسكو ينوي تقديم ترشيحه الجديد للرئاسة. قبل حوالي 30 دقيقة، تم إيقافه للاستجواب في مكتب المدعي العام! أين الديمقراطية، أين الشركاء الذين يجب أن يدافعوا عن الديمقراطية؟
وبحسب قناة الأخبار الرومانية "ديجي 24"، أصدر المدعون العامون مذكرة اعتقال بحق المرشح الرئاسي، وبدأوا في تفتيش مباني مقربين منه، بما في ذلك هوراتسيو بوترا الحارس الشخصي لجورجيسكو.
ضد النظام الدستوري
في أوائل فبراير من العام الماضي، استقال الرئيس الروماني الليبرالي المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس. وقال في خطاب استقالته: "لم أخالف الدستور قط. ومن هنا، يخسر الجميع ولا يفوز أحد".
بعد رحيل يوهانيس، دخلت رومانيا في حالة من الفوضى السياسية أواخر العام الماضي، عندما فاز جورجيسكو -اليميني المؤيد لروسيا والمشكك في حلف شمال الأطلسي- بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وكان من المقرر أن يواجه جورجيسكو الإصلاحية إيلينا لاسكوني في الجولة الثانية؛ لكن المحكمة الدستورية ألغت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد عملية روسية مزعومة للتأثير على النتيجة.
وذكرت قناة "أنتينا 3" الرومانية الإخبارية أن جورجيسكو يخضع للاستجواب فيما يتصل بتمويل حملته الانتخابية العام الماضي؛ فيما ادعى أن عمليات التفتيش كانت تهدف إلى منع ترشحه الرئاسي الجديد، وذلك بعد وقت قصير من ظهور أنباء المداهمات صباح الأربعاء.
كما أشار تقرير النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" أن النيابة العامة في البلاد "تشتبه في أن 27 شخصًا يعملون ضد النظام الدستوري في رومانيا، والتحريض العام، وتأسيس منظمة فاشية، والإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن مصادر تمويل حملة انتخابية"، لكنهم لم يذكروا جورجيسكو أو مساعديه في بيانهم.
جدل روماني
أثار قرار المحكمة جدلا واسع النطاق، حيث نظر كل من الأحزاب اليمينية والإصلاحيين الليبراليين في حزب لاسكوني "الاتحاد الاشتراكي للإصلاح" إلى الإلغاء باعتباره محاولة من جانب الأحزاب القديمة التي لا تحظى بثقة كبيرة -الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي الوطني من يمين الوسط- للاحتفاظ بالسلطة، من خلال تحريك الخيوط داخل القضاء.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الجديدة في الرابع من مايو المقبل، مع التخطيط لإجراء جولة الإعادة بعد أسبوعين في 18 مايو.
وقالت لاسكوني، رئيسة حزب "اتحاد إنقاذ رومانيا" -من يمين الوسط- والتي كان من المقرر أن تواجه جورجيسكو في جولة الإعادة، إن منع جورجيسكو من الترشح "من شأنه أن يشعل برميل بارود" ودعت إلى الهدوء.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي مارسيل سيولاكو لقناة "ديجي 24" الإخبارية، إن "رومانيا دولة ديمقراطية يكون فيها الفصل بين السلطات وظيفيًا بشكل كامل"؛ ولكنه حذر من أن النظام القضائي "يجب أن يقدم علنًا أدلة قوية للغاية في التحقيق الذي يستهدف جورجيسكو"، وذلك "حتى لا يحولها إلى مادة خصبة للحملة الانتخابية".
انتقادات أمريكية
ما زاد من حدة الضجة في رومانيا خلال فترة الاضطراب السياسي الحالية مزاعم كبار الشخصيات في الحكومة الأمريكية المحافظة أن الأزمة الانتخابية في البلاد كانت مثالاً على حملة أوروبية مفترضة لقمع الديمقراطية وحرية التعبير.
وفي كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المحكمة العليا في رومانيا بسبب حكمها بإلغاء الانتخابات. وقال: "عندما نرى المحاكم الأوروبية تلغي الانتخابات، وكبار المسؤولين يهددون بإلغاء انتخابات أخرى، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نلتزم بمعايير عالية مناسبة".
وأضاف: "بالنسبة للعديد منا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يبدو الأمر أكثر فأكثر مثل المصالح القديمة الراسخة التي تختبئ وراء كلمات قبيحة من الحقبة السوفيتية، مثل التضليل والمعلومات المغلوطة، والتي ببساطة لا تحب فكرة أن شخصًا لديه وجهة نظر بديلة قد يعبر عن رأي مختلف، أو يصوت بطريقة مختلفة، أو ما هو أسوأ من ذلك، الفوز في الانتخابات".
أيضًاـ هاجم الملياردير إيلون ماسك، المشرف على وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، والذي يعد مستشارًا مقربًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضاة المحكمة العليا الرومانية، ووصفهم بـ "الطغاة".