توصلت أوكرانيا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن صفقة المعادن، والتي يأمل المسؤولون الأوكرانيون أن تؤدي إلى تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتمهيد الطريق أمام التزام أمني أمريكي طويل الأمد؛ كما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف مستعدة لتوقيع اتفاق بشأن التطوير المشترك لمواردها المعدنية -بما في ذلك النفط والغاز- بعد أن أسقطت الولايات المتحدة مطالبها بالحق في 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من الصفقة. ومن المقرر أن تعطي الحكومة الأوكرانية موافقتها الرسمية على الاتفاق اليوم الأربعاء.
وتحولت سياسات الولايات المتحدة، بعد ثلاث سنوات من كونها المانح الرئيسي للمساعدات العسكرية لكييف، بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، من خلال فتح محادثات ثنائية مع روسيا، دون وجود أي حلفاء أوروبيين، أو أوكرانيا نفسها، على الطاولة.
جزء من الصورة
تشير "فايننشال تايمز" إلى أنه رغم أن نص الاتفاقية المزمعة يفتقر إلى ضمانات أمنية صريحة، فإن المسؤولين زعموا أنهم تفاوضوا على شروط أكثر ملاءمة بكثير، ووصفوا الاتفاق بأنه وسيلة لتوسيع العلاقة مع الولايات المتحدة لدعم آفاق أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من الحرب.
ونقلت الصحيفة عن أولجا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العدل الأوكرانية التي قادت المفاوضات، قولها: "اتفاقية المعادن ليست سوى جزء من الصورة. لقد سمعنا عدة مرات من الإدارة الأمريكية أنها جزء من صورة أكبر".
كما أشار مسؤول أوكراني إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يخطط للسفر إلى واشنطن يوم الجمعة لمقابلة نظيره الأمريكي وإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق.
وبدا الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، وكأنه يؤكد زيارة نظيره الأوكراني، حيث قال: "سمعت أن زيلينسكي سيأتي يوم الجمعة. بالتأكيد لا أمانع إذا كان يرغب في ذلك".
شروط صارمة
أثارت الشروط الصارمة للغاية في مسودة الاتفاق الأصلية، والتي قدمها ترامب كوسيلة لسداد أوكرانيا للولايات المتحدة مقابل المساعدات العسكرية والمالية منذ العملية العسكرية الروسية في عام 2022، غضبًا في كييف وعواصم أوروبية أخرى.
وبعد أن رفض زيلينسكي النص الأولي الأسبوع الماضي، وصفه ترامب بأنه "ديكتاتور" وبدا أنه يلوم أوكرانيا على بدء الحرب.
وحسب "فايننشال تايمز"، تتضمن النسخة النهائية من الاتفاق -المؤرخة في 25 فبراير- إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات "التحويل النقدي المستقبلي" للموارد المعدنية المملوكة للدولة. بما في ذلك النفط والغاز، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
كما سيكون الصندوق المزمع إنشاؤه قادرًا على الاستثمار في مشاريع في أوكرانيا. حيث تتمتع البلاد برواسب كبيرة تحت الأرض من المعادن الهامة، بما في ذلك الليثيوم والجرافيت والكوبالت والتيتانيوم؛ وكذلك المعادن النادرة مثل السكانديوم، والتي تعد ضرورية لمجموعة من الصناعات، من الدفاع إلى المركبات الكهربائية.
ويستثني الاتفاق الموارد المعدنية التي تساهم بالفعل في خزائن الحكومة الأوكرانية، ما يعني أنه لن يغطي الأنشطة الحالية لشركة "نافتوجاز" أو "أوكرنافتا"، أكبر منتجي الغاز والنفط في أوكرانيا.
ومع ذلك، فإن الاتفاق يغفل أي إشارة إلى الضمانات الأمنية الأمريكية، التي أصرت كييف عليها في الأصل مقابل الموافقة على الاتفاق. كما يترك أسئلة حاسمة، مثل حجم حصة الولايات المتحدة في الصندوق الجديد، وشروط صفقات "الملكية المشتركة"، وذلك ليتم مناقشتها في اتفاقيات لاحقة.